للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
قادة الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار
فيدرالية اليسار الديمقراطي تندد بقانون المالية التعديلي وتعتبر تداعياته مضاعفة لوباء كورونا
نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بقانون المالية التعديلي، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، والذي اعتبرت أنه لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات.
وقالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديموقراطي، عقب اجتماعها المنعقد بالدارالبيضاء، أن قانون المالية التعديلي يمثل انتكاسة حقيقية، ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالإضافة لرفض الزيادة في ميزانية وزارة الصحة رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر. ولم تكتف الحكومة بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
واستنكرت الهيئات السياسية المكونة لفيدرالية اليسار ما اعتبرته التراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، مضيفة أن ممارسة الشطط في استعمال السلطة في عدة مناطق من المغرب، تعددت وذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين.
وفي موضوع ذي صلة نبهت أحزاب الفيدرالية إلى ما أسمته مظاهر الإحباط واليأس والتذمر التي تصاعدت، بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية وانتشار القطاع الغير المهيكل، كما أن بعض البوادي أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب الدولة من واجبها في انقاد ضحايا الجفاف من الجوع والعطش.
وفي سياق متصل عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مساندتها لمقترح القانون المقدم من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والمتعلق باقتناء الدولة لأصول شركة سمير لتكرير البترول، التي دخلت طور التصفية القضائية، ولمقترح قانون الذي تقدمت به لتنظيم أسعار المحروقات للحد من التأثير السلبي لكلفة الطاقة على المقاولات والأسر، والمساهمة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
من جهة أخرى أكدت فيدرالية اليسار، في البلاغ ذاته، أن التهييء الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف...
