للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
بسبب جائحة كورونا.. الرابطة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة
طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بإلغاء شعيرة عيد الضحى لهذه السنة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأرجعت الرابطة في بلاغ لها دواعي مطالبتها بإلغاء ذبح الأضاحي هذه السنة إلى الوضعية الاقتصادية والنفسية التي يعانيها غالبية المغاربة نتيجة الحجر الصحي منذ مارس المنصرم، والذي تسبب في فقدان عدد كبير من المغاربة لمناصب عملهم.
وأكد المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه إلغاء ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، خوفا من نقل العدوى بين الأضاحي، وما يشكله ذلك من ضرب الحق في السلامة الجسدية، لغياب وسائل التعقيم السليمة في البادية، تفاجأ المغاربة بإعلان وزارة الفلاحة أن الأضاحي ستكون متوفرة في الأسواق.
وأضاف أن الرابطة توصلت بعدد من الشكايات والتظلمات المطالبة بإلغاء عيد الأضحى، حرصا منها على الحق في السلامة الجسدية والحق في الأمن الصحي.
من جانب آخر عبرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من تنامي العدوى و تصاعد أرقام المصابين الجدد يوميا و ارتفاع عدد الوفيات ضحايا الداء.
وسجلت الجمعية الحقوقية ما اعتبرته: "تراخيا من طرف السلطة التنفيذية ووسائلها المختصة في مسلكيتها بصدد الوقاية ضد الفيروس، سواء في تطبيقها للقرارات المتخذة أو في التناقض بين خطابها ومسلكيتها، كما يتضح في القصور في وسائل الوقاية في المستشفيات والنقص في آليات الوقاية أو في وسائل التعقيم الناقصة أساسا".
وفي هذا الصدد طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالعمل الجدي للوقاية من العدوى والجائحة بالمغرب، سواء في تطبيق القرارات، بدء بعدم الإفلات من المسؤولية والعقاب و ذلك بالتحقيق الجدي فيما توصلت به المفتشية العامة للإدارة الترابية من طلبات لانجاز مهام التفتيش والتحقيق بالجماعات الترابية ( عشرات الطلبات في التحقيق في أكثر من 300 ملف في مختلف عدد الإدارات المركزية و الترابية)، وترتيب الأثر القانوني لتحقيق و ذلك بمعاقبة كل من تبت إخلاله بواجبه في تطويق الفيروس".
