للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
خمري: هدفنا تعزيز الوعي التشاركي لدى الشباب وتعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي
نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، مؤخرا دورتين تكوينيتين حول آلية التشاور العمومي المحلي لفائدة 40 شابا وشابة، تحت شعار "مشاركة ترابية مواطنة".
وعلى هامش هذا البرنامج التكويني الذي احتضنه المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بالمحمدية، أكد الدكتور سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، أن الهدف من تنظيم هاتين الدورتين التكوينيتين هو تعزيز وعي الشباب المغربي بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين الجمعويين والباحثين الشباب وتعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي سيما المحلي، مشيرا إلى أن الرهان اليوم على الشباب لتحقيق التنمية الديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة التي أسندت للشباب في دستور المملكة لسنة 2011.
وخصصت الجلسة التكوينية الأولى لتسليط الضوء على ماهية التشاور العمومي وآليات تفعيله خاصة على مستوى الجماعات الترابية، كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية و القانونية لإشراك المواطنين و المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة .
كما حرص هذا البرنامج التكويني الذي أطره عبد الكبير اجميعي، الخبير في قضايا المجتمع المدني والحكامة التشاركية، على تمكين المستفيدين من منهجية صياغة رأي استشاري، هكذا وخصصت الجلسة التكوينية الثانية للانفتاح على شروط جودة الرأي الاستشاري المحلي حتى يكون لهذا الأخير وقع على قرارات الجهة الموجه إليها بما يخدم المصلحة العامة .
وشكلت الجلسة التكوينية فرصة أمام المشاركين لاستثمار مكتسباتهم المعرفية النظرية، من هاتين الدورتين التكوينين للتدرب على طريقة صياغة رأي استشاري محلي، ولقد عمل المشاركون على اقتراح قضايا مجتمعية مختلفة من الواقع المعاش لمدينة المحمدية وبلورتها كمواضيع لتقارير استشارية، ويراد من هذه الورشة التكوينية دعوة المشاركين إلى التفكير في مشاريع مستقبلية تجسد مبادئ آلية التشاور العمومي، في سبيل الانخراط الفعال و الناجع في تدبير الشأن العام لوسطهم المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن مشاريع برنامج مشاركة مواطنة، الذي أطلقه المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث بداية السنة الجارية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
