للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
رفاق دعيدعة يطالبون بتسوية شاملة لوضعية موظفي المالية الحاملين للشواهد العليا في السلالم الملائمة
يعيش موظفو وزارة المالية الحاملون للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة، نوعا من الحيف بسبب هدر حقوقهم الإدارية والمالية.
وتفعيلا لقرارات مجلسها الوطني ليوم 21 نونبر 2020، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، بالتسوية الشاملة لوضعية هؤلاء الموظفين في أقرب الآجال وإدماجهم الفوري في السلالم الملائمة أسوة بزملائهم في قطاعات التربية الوطنية، الصحة، العدل، الجماعات الترابية والمحافظة العقارية.
وأكد رفاق دعيدعة، في بيان للمكتب الوطني للنقابة، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، على أهمية تسوية وضعية موظفي وزارة المالية الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين، لأنه من شأنها ضمان مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور البلاد والمساهمة في الرقي بالعمل الإداري إلى مستويات أعلى.
وطالبت النقابة وزارة المالية باعتماد مقاربة شمولية، تشاركية ومنصفة في التعاطي مع ملف موظفيها من حاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة.
وأعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنها ستراسل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الموضوع، لتمكينه من لائحة أولية لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة.
وفي السياق ذاته دعت النقابة الموظفين المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالمكتب الوطني أو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل استكمال لائحة غير المدمجين في السلالم الملائمة.
