للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب (صورة أرشيفية)
نادي قضاة المغرب يدين متابعة قضاته بناء على تدوينات قديمة ويعتبرها خارج الشرعية القانونية
أكد "نادي قضاة المغرب" أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، بالرغم من خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، تمت في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر.
وأوضح نادي القضاة، في بيان توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى، في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية والمواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية وللشرعية القانونية.
وأبرز المصدر ذاته أن توصل أعضاء من "نادي قضاة المغرب" بقرار إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته مجلسا تأديبيا، على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، يعود معظمها لأزيد من سنتين.
وأكد نادي قضاة المغرب أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي..
وأضاف أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة.
وعبر النادي عن تشبثه بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع، كما يلي: "يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها".
وسجل نادي القضاة أن كل التدوينات موضوع المتابعات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ أعلاه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها.
وسجل بلاغ نادي قضاة المغرب خلو هذه التدوينات مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، طالما أن ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، أو بالشرف، أو الوقار، أو الكرامة، احتراما لمبدأ الشرعية التأديبية المؤطر قانونا بمقتضيات المادة 96 من نفس القانون، والتي جاءت كما يلي: "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية".
من جانب آخر عبر نادي قضاة المغرب عن توجسه الكبير، من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية، ينتمون، حصريا، إلى جمعية "نادي قضاة المغرب".
وأردف أن مسار الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر للبت في المساطر التأديبية المفتوحة في حق أربعة قضاة بالرغم من أن التدوينات موضوعها قد نشرت منذ أزيد من سنتين (شهر يونيو 2018)، ولم يتم استئناف الإجراءات المتعلقة بها إلا في شهر يوليوز 2020، قبل أن يُضاف إليهم قضاة آخرون كلهم أعضاء في "نادي قضاة المغرب"، وجُلُّهم من قيادييه.
واعتبر المصدر عينه، متابعة قضاته استهداف لـ"نادي قضاة المغرب"، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، والموضوعية في التشخيص، والواقعية في اقتراح الحلول، موضحا أنه يحتفظ بحقه في الإفصاح، وبشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه.
