للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عضوات وأعضاء الكتابة الوطنية للحركة المغربية للتقاعد
بعد مرور أكثر من سنة على تأسيسها.. سلطات الدارالبيضاء ترفض الترخيص للحركة المغربية للتقاعد
بعد أزيد من سنة على وضع "الحركة المغربية للتقاعد" لملفات تأسيسها القانوني لدى السلطات المعنية في الدارالبيضاء، إلا أنها مازالت، إلى حدود اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، لم تحصل على الترخيص لمزاولة أنشطتها بصفة قانونية.
وذكر بيان للكتابة الوطنية للحركة المغربية للتقاعد، توصل موقع "الغد 24"، أنه نظرا للحاجة والطلب لتنظيم يجمع المتقاعدات والمتقاعدين برؤية ومنظور مختلفين، واعتمادا على مقاربات منتجة وحديثة، التأمت إرادة بعض الفعاليات حيث تعددت اللقاءات والمشاورات المثمرة، التي أسفرت عن جمع عام تأسيسي بالمركب الثقافي سيدي بليوط يوم الجمعة 06 شتنبر 2019، بحضور ممثلي السلطة المحلية.
وبعد نقاش الميثاق التأسيسي والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، يضيف المصدر ذاته، تم تشكيل المجلس الوطني للحركة المغربية للتقاعد، الذي انتخب بدوره كتابة وطنية، اجتمعت في الحين ليتم توزيع المهام بين أعضائها، وبعده تم إيداع الملف القانوني للجمعية لدى مصالح عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا بتاريخ 18 شتنبر 2019، وتم تسجيله بتاريخ 24 شتنبر 2019 تحت عدد 1-3787، دون تسلم الوصل المؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة...
وعدّد المصدر نفسه الاتصالات والتحركات المتعددة من أجل الحصول على وصل الإيداع لكن دون جدوى، إذ جرت العديد من الاتصالات برئيس مصلحة تقنين الحريات العامة، وكذا برئيس قسم الشؤون العامة، الذي استقبل أعضاء الكتابة الوطنية بتاريخ 14 يناير 2020، كما تمت مراسلة عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا بتاريخ 07 شتنبر 2020 من أجل الحصول على الوصل، ورسالة أخرى بتاريخ 30 شتنبر 2020 من أجل طلب لقاء حول الموضوع.
وقال بيان الكتابة الوطنية للحركة المغربية للتقاعد إنه "نظرا لإصابة بلادنا بوباء كورونا مثل كل دول العالم، التزمنا كسائر التنظيمات بالتدابير الصحية الموصى بها، علما أننا واصلنا اتصالاتنا عن بعد، هاته المشاورات أثمرت العديد من المشاريع التي نود أجرأتها وتنفيذها بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والتي تتطلب تقديم ملفنا القانوني الذي يفتقر لوصل الإيداع".
وخلص البيان إلى القول إن "عدم تسليمنا الوصل يعتبر منافيا لدولة الحق والقانون والمؤسسات التي نطمح ونعمل من أجل سيادتها، وخرقا للمواثيق الدولية التي التزمت الدولة باحترامها"...
يشار إلى أن هيكلة الكتابة الوطنية للحركة المغربية للتقاعد، التي أفرزتها انتخابات الجمع العام التأسيسي يوم سادس سبتمبر 2020، تضم خيرة الفاعلات والفاعلين المدنيين في بلادنا، انتخبوا كاتبا وطنيا في شخص محمد شرادو، ونائبته وفاء الصقلي، والمقرر عبد الجبار برقبي، ونائبته لكبيرة شاطر، وأمين المال حامد سلمان، ونائبه عبد الرحيم هري، إضافة إلى مستشارات ومستشارين مكلفين بمهام وهم عزيزة صوليح وليلى مجدولي وفتيحة حكار وعبد الرحمن النوضة وشكيب أرسلان وعبد الرحيم أعلاي وعبد الرحيم الجوهاري.
وتعتبر الحركة المغربية للتقاعد إطارا جمعويا يجمع المتقاعدين والمتقاعدات من القطاعين الخاص والعام، يرمي إلى تدارس كل ما يهم المتقاعدين بالقطاعين الخاص والعام من قبيل استفادة المتقاعدات والمتقاعدين في القطاعين، من الزيادات التي يتم الاتفاق حولها بين الحكومة والنقابات والباطرونا، والتسريع بحصول هذه الفئة على تعويضات التكوين التي لا تزال على عاتق الدولة، والتي تجاوزت مدة انتظارها لدى البعض الثلاثين سنة، بالإضافة إلى الاقتطاعات الضريبية التي تمس استحقاقات المعاش...
