للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رئيس جماعة واد زم في الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي
ضدا في دعوة لفتيت للتقشف.. رئيس جماعة من البيجيدي يصرح: ألا يستحق نائبي أن نشتري له سيارة جديدة؟
قرر خليفة الصيري، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم رفقة أغلبيته من حزب العدالة والتنمية، تخصيص 40 مليون سنتيم، لاقتناء ثلاث سيارات ودراجات نارية من أجل توزيعها على نوابه، دون مراعاة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجماعة، والعجز عن تسديد الديون الخاصة الناتجة عن بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعة، فضلا عن مبالغ تعويضات المتضررين من نزع الملكية وصدور قرارات جماعية تسببت في أضرار لبعض المواطنين الذين حصلوا على أحكام نهائية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة الحضرية تغاضى عن انتقاد المستشار محمد سقراط، لارتفاع استهلاك المحروقات واستعمال السيارات خارج أوقات العمل من طرف نواب الرئيس وكذا بعض الموظفين المقربين من الرئيس خارج أوقات العمل وفي الاستعمالات الشخصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة اختار المناورة أمام سيل التساؤلات التي طرحت عليه أثناء انعقاد الجلسة الثانية لدورة 15 أكتوبر لسنة 2020، فيما صرح الرئيس في تحدي صارخ للمعارضة وللقوانين التنظيمية أنه هو من يرخص "أمر بالمهمة مفتوح" لحاملي السيارات حتى خارج المدينة، دون توضيح طبيعة المهمة بالتفصيل، مما يفتح باب الريع والمحاباة وهدر المال لاستعمال آليات وسيارات الجماعة، مما يستنزف المال العام دون أي نتائج إيجابية تذكر على مستوى تسيير الشأن العام المحلي أمام مرأى ومسمع السلطة الوصية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس يروم من وراء توزيع السيارات على نوابه، ترضية خواطرهم والمحافظة على تماسك التحالف الذي نتج عنه عشوائية التسيير والتدبير داخل المدينة بشهادة العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والإدارية.
وأوضح محمد سقراط، في تصريح لـ"الغد 24"، أن تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي لوادي زم لأكثر من 15 سنة، أدخلها في نفق مسدود وتراجعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل غير مسبوق، فضلا عن اهتمام الرئاسة بالصراعات الشخصية الضيقة والملاسنات الجوفاء.
وأضاف أن رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، لم يف بالوعود التي قطعها للسكان والتي لم يتحقق منها شيء لأكثر من عشر سنوات، غير توزيع الامتيازات والمنافع للأتباع والمريدين، على حساب مطالب السكان من ربط الكهرباء والماء والصرف الصحي للعديد من الأحياء، وتقوية البنية التحتية مما يخدم الصالح العام، دون تدارك مشكل تراجع المداخيل والعجز عن إيجاد حلول لإنقاذ المدينة من الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العمومي دون وجه حق.
وأردف سقراط لـ"الغد 24"، أن بعض المشاريع المهمة التي تعرفها المدينة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجلها بمبادرة من عامل الإقليم.
وأضاف المتحدث نفسه، أن سكان المدينة كانوا ينتظرون اعتماد التقشف في مصاريف سيارات الجماعة ووقف استغلالها لأغراض شخصية، قبل أن يفاجئهم الرئيس بتخصيص ميزانية كبيرة لتوزيع سيارات جديدة على نوابه، بحجة أنهم يحتاجون إلى كافة شروط الراحة والرفاهية لتأدية مهامهم ولقضاء المصالح الإدارية من طرف للموظفين.
وفي تحدي صارخ لمذكرة وزير الداخلية التي تنص على تقشف ميزانية الجماعات لسنة 2021، هاجم رئيس جماعة واد زم معارضيه بالقول: "وهل نائبي لا يستحق أن تشترى له سيارة جديدة ؟"، في إشارة منه إلى نائبه الثاني.
يذكر أن رؤساء المجالس الجماعية والنواب المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، ناهيك عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات الجماعة بشكل دقيق، لتفادي الضبابية والعشوائية في تسيير مجالس الجماعات.
