للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
بعد إسقاط ميزانيتي 2020 و2021.. مجلس الجهة يقترب من الحل والشوباني مهدد بالمتابعة القضائية
رفض أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الجمعة التصويت على مشروع ميزانية 2021، خلال الجلسة الثالثة من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر والتي عقدت بالراشيدية، وذلك لأنه أدرج ضمن جدول أعمالها دراسة وإعادة التصويت على ميزانية سنة 2020 التي سبق للمجلس أن رفضها. وبهذا التوصيت السلبي على ميزانيتي 2020 و2021، بات مجلس الجهة مهددا بالحل.
وعبر أعضاء مجلس جهة درعة خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الحبيب الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، عن رفضهم أيضا لباقي النقط المدرجة في جدول الأعمال بنحو 24 صوتا مقابل موافقة 9 أعضاء.
وعرفت هذه الدورة، التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام (من 14 إلى 16 أكتوبر 2020)، تبادل الاتهامات بين أعضاء المعارضة ومريدي الشوباني، حول المشاريع المدرجة ضمن النقط المعروضة على أنظار أعضاء المجلس.
وكان جدول أعمال هذه الدورة تضمن المناقشة والمصادقة على اتفاقيات للشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وعدد من الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، والدراسة والتصويت على مشروعي ميزانيتي 2020 و2021، وتمثيلية الجهة لدى مؤسسات عمومية، واستكمال هياكل أجهزة المجلس، ومنها نقط تهم البنية التحتية، وبناء الطرق والقناطر الجبلية بإقليم ميدلت بتكلفة تصل إلى 67 مليار سنتيم، وكذا طرق بمداخل مدينتي ورزازات وتنغير، برنامج دعم الفرق الرياضية، تصل اعتماداته إلى حوالي 26 مليون درهم، ومشروع مدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة درعة تافيلالت.
من جهتها اتهمت المعارضة الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بالانفراد بالقرار دون إشراك المعارضة.
ويذكر أن دورة أكتوبر اختتمت، أمس الجمعة، بعدما تأجلت مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب أغلب أعضاء المجلس، لاسيما المنتمين للمعارضة التي انتقدت طريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر. ومعنى ذلك أن هذه الوضعية تفتح الباب أمام تفعيل مسطرة حل المجلس، التي يعطي الدستور حق ممارستها إلى وزير الداخلية، من أجل ضمان سير مصالح الجهة، المتوقفة منذ الدورة الربيعية، فضلا عن رفض ميزانيتي 2020 و2021، بعد فقدان رئيس المجلس لأغلبيته، التي وصل على ظهرها إلى الرئاسة، إذ انقلبت عليه بسبب انفراده في التسيير، إضافة إلى ما تعتبره خروقات وفساد في التدبير...
فهل ستتدخل وزارة الداخلية لتفعيل مسطرة حل مجلس الجهة؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام المنظورة، وفي الانتظار، تؤكد المعارضة أنه سواء جرى تفعيل مسطرة الحل أم لا، فلابد من محاسبة الشوباني على ما ارتكبه في حق المستشارين، وفي حق الجهة، وفي حق سكانها، من خروقات بلا حد ولا حصر، تتطلب المتابعة القضائية...
فهل ستتدخل وزارة الداخلية لتفعيل مسطرة حل مجلس الجهة؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام المنظورة، وفي الانتظار، تؤكد المعارضة أنه سواء جرى تفعيل مسطرة الحل أم لا، فلابد من محاسبة الشوباني على ما ارتكبه في حق المستشارين، وفي حق الجهة، وفي حق سكانها، من خروقات بلا حد ولا حصر، تتطلب المتابعة القضائية...
