للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الملك محمد السادس، صورة أرشيفية
الملك محمد السادس يحدث "صندوق محمد السادس للاستثمار" بميزانية قدرها 15 مليار درهم
أطلق الملك محمد السادس اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار" على صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، الذي دعا لإحداثه في وقت سابق.
وأعلن الملك في الخطاب الذي ألقاه قبل قليل من القصر الملكي بالرباط، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة،
أن أزمة كورونا أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وأضاف أن خطة إنعاش الاقتصاد سترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وفي هذا الصدد أكد الملك أنه يتطلع أن يقوم "صندوق محمد السادس للاستثمار" بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه لتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فسيتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، لكي يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وكشف الملك ميزانية هذا الصندوق الذي سترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، وهو ما سيشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقال الملك أن تدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار سترتكز على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
ومن بين هذه المجالات، ذكر خطاب الملك: "إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة".
وفي سياق متصل أكد الملك محمد السادس، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصاد، موضحا أنه: "في الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة."
وأردف أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، ستشكل رافعة أساسية ضمن هذه الإستراتيجية.
وأبرز خطاب الملك أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط، سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
وطالب الملك بتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.
