للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
شبكة الصحفيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تطالب بإلغاء الإعدام من الترسانة القانونية
يخلد العالم كل عاشر أكتوبر، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمطالبة الدول باحترام التزاماتها الحقوقية بإلغاء هذه العقوبة البشعة من منظومتها القانونية.
وفي هذا الصدد، طالبت شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، السلطات العمومية بالانتقال من مرحلة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها من الترسانة القانونية المغربية. وذلك بملائمة التشريع الوطني مع ما يقره الدستور وخاصة الفصل 20 منه الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان". والفصلين 21 و 22 اللذان يعتبران أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعت الشبكة التي تم تأسيسها في مارس الماضي وأحرزت على العضوية بالإئتلاف المغربي، في بلاغ لها، المؤسسات الدستورية إلى تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمصادقة على اتفاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية،والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة المغربية أضحت مجبرة على التخلي عن موقف الامتناع والتوجه الى التصويت الإيجابي على مشروع القرار الذي تعرضه اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2007، وتطالب فيه الدول التي لازالت مؤسساتها القضائية تصدر أحكاما في الموضوع بأن توقف تنفيذ هذه العقوبة .
وذكرت الشبكة إن الإعلام بمختلف وسائله وأجناسه ووسائطه، يلعب دورا أصيلا في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة وترسيخ قيم المساواة وصيانة الكرامة الإنسانية ونبذ العنف والكراهية والتمييز.
