للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد
هذه الملامح الكبرى للمذكرة التي قدمها الاشتراكي الموحد ببوزنيقة لإنقاذ المجال التجاري بالمدينة
طالب أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، بتوفير فضاءات تجارية ملائمة (السوق الأسبوعي ، أسواق القرب..) تستجيب لتطلعات المهنيين من التجار وكذا الساكنة في إطار مقاربة سوسيو إقتصادية تنسجم مع التطور الديموغرافي الذي تشهده المدينة.
رفاق منيب في المذكرة الاقتراحية في شأن تنظيم الأسواق والتجارة غير المستقرة، والتي تم تقديمها لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، أن المجال التجاري بالمدينة يعاني من مجموعة من الإكراهات، التي تحتاج لحلول آنية ستساهم في الرفع من الرواج التجاري بالمدينة، وفي توفير شروط السلامة والصحة.
وجاء في مقترحات فرع الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، لتنظيم الأسواق والتجارة غير المستقرة، أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية من الحقوق الأساسية لجميع المواطنات و المواطنين، وأن مبدأ حرية الممارسة مقرون بشرط احترام القانون، ولذلك، يجب على السلطات المحلية و المنتخبة، أن تنظم ممارسة التجارة المتجولة والأسواق من أجل ضمان السلامة العامة والمصالح الاقتصادية للجميع.
وطالب المصدر ذاته بضرورة إعادة فتح السوق الأسبوعي لمدينة بوزنيقة، في أقرب وقت ونقله إلى ضواحي المدينة، وكذا إعادة النظر في دفتر التحملات الذي تقوم بموجبه شركة خاصة بعملية تسيير السوق الأسبوعي) خصوصا في ما يتعلق بالأمن الخاص و النظافة(.
وفي السياق ذاته دعت مذكرة رفاق منيب إلى تفعيل توصیات المديرية العامة للجماعات المحلية المقدمة خلال الدراسة المتعلقة بإعادة ھیكلة الأسواق الأسبوعیة واحترافیة تدبیرھا (2013)، كما طالبت بتهيئة سوق بوزنيقة بما يحافظ على السلامة العامة ونظافة المكان وتوفير الكهرباء والماء، وصناديق القمامة، وتجهيز المراحيض، ثم تهيئة موقف للسيارات والشاحنات.
وفيما يتعلق بأسواق القرب، فقد أكدت المذكرة أن تواجدها يجعل النشاط الاقتصادي أكثر حركية، ولذلك يجب إحداث سوق واحد للقرب على الأقل خلال الخمس السنوات القادمة و جعله مدخل لتنمية المدينة.
وفي هذا الصدد طالب المصدر ذاته بنهج مقاربة تشاركية مع إشراك كل المتدخلين المعنيين خلال الإعداد لتهيئة السوق، وباعتماد منطق الشفافية والاستحقاق خلال عملية تسجيل أسماء الباعة المرشحين للاستفادة من التجارب السابقة الخاصة بأسواق القرب، التي باءت تجربتها بالفشل، بسب سوء التدبير الناتج عن توزيع نسبة عالية من المحلات التجارية على غير المستحقين.، وتحديد ساعات العمل و توقيت الإغلاق، ثم تجهيز السوق بالبنية التحتية الضرورية (كهرباء، ماء، مراحيض...).
من جانب آخر أكدت المذكرة أن التجار المتجولين استفادوا من المجال العام لممارسة نشاطهم واعتماد دورية الأسواق بين الأحياء، (مثلا: الجمعة بحي السلام، السبت بحي الضحى، الأحد بحي الرياض،.تحديد ساعات العمل وتوقيت الإغلاق، وإعداد لوائح خاصة بجميع التجار المتجولين بالمدينة، وإشراكهم في القرارات المتخذة واعتبارهم جزء من الحل، كما يجب على التاجر الذي يستقر في المجال العام لممارسة نشاطه، أن يحصل على إذن احتلال الملك العام. يعفى من هذا الإذن في حالة كان نشاط التاجر المتجول لا يستقر في المجال العام و ينتقل بشكل مستمر بحثًا عن مشترين.
وطالب أعضاء الاشتراكي ببوزنيقة، بتكوين الفاعلين التجاريين المتجولين، وخاصة من حيث النظافة وتثقيفهم حول حقوقهم و واجباتهم كتجار، وبالتنسيق والإعداد مع صندوق الضمان الاجتماعي لخلق أرضية من أجل الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين.
