للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة
لجنة الاستثمارات تصادق على 45 مشروع اتفاقية استثمار بكلفة تتعدى 23 مليار درهم
صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماع دورتها الثامنة والسبعين برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23,38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه.
واعتبر العثماني أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي “مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية”، حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرارية جاذبية الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة البلد داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن هذه المؤشرات تنم أيضا عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، وتكرس من جهة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبحت تستدعيها بعض القطاعات الاستثمارية، بعد جائحة كورونا.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد، حرصه على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه، حيث خصص هذا الأسبوع لجملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار، بدءا باجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومرورا بمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستمارات والصادرات، وانتهاء باجتماع لجنة الاستثمارات.
كما ذكر بالمجهودات الجبارة التي بذلها المغرب في عز الجائحة للتخفيف من آثارها وتداعياتها على المواطن والمقاولة وعلى الاقتصاد الوطني، من خلال ما يفوق 600 إجراء عملت على بلورتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ووجه قسط هام منها لفائدة المقاولة والفاعلين الاقتصاديين.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 في المائة من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.
ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1410 مناصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.
كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91 مليار درهم، بنسبة 61 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.
