سجن الأوداية يؤكد أن النزيلات التونسيات الثلاث يتمتعن بحقوقهن وينفي تعرضهن لسوء المعاملة

نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش أن تكون السجينات التونسيات الثلاث، المعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، تعرضن لسوء المعاملة، خلافا لما جاء في شكاية لوالدتهن إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة...

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أن "السجينات الثلاث الحاملات للجنسية التونسية والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، ولم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها".

وأضاف البلاغ ذاته أن إحدى النزيلات المذكورات سبق أن "كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات".

وأشار البلاغ إلى أن إدارة المؤسسة سبق لها أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاث في نفس الغرفة، وأن هذا الطلب يتعذر تنفيذه بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن، بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة...

وكانت سيدة تونسية، اسمها فتحية، وضعت شكاية لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، عن سوء معاملة تتعرض لها بناتها الثلاث اللائي يقضين عقوبة سجنية مدتها 20 شهرا بالسجن المحلي الأوداية.

وقالت الأم فتحية إن بنتها "بدرة المزدادة بتاريخ 30 يناير 1992، وهي أم لطفلين عمرهما ست وسبع سنوات ويعيشان في ليبيا، قد تم وضعها في السجن الانفرادي (الكاشو) لمدة 45 يوما خلال شهر غشت المنصرم، بينما ابنتها سوار المزدادة بتونس في 22 نونبر 2000 والتي توجد رهن الإعتقال بدار الأم ولديها طفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز 60 يوما، تعاني هي الأخرى من عدة مضايقات بالسجن، وهي نفس الوضعية التي تعيشها البنت الثالثة يسرى المزدادة بتاريخ 6 أبريل 1996، متزوجة". 
واشتكت الأم من صعوبة التنقل الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وعدم إمكانية زيارة بناتها الثلاث اللائي قالت إنهن يعانين من التأخر الكبير في توصلهن بما ترسله العائلة من دعم مالي لتوفير بعض حاجياتهن بالسجن.
وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل لتحسين وضعية هؤلاء السجينات، والعمل على ترحيلهن إلى أحد السجون القريبة من العاصمة الرباط، حتى يتمكن من الحصول على مساعدة المصالح القنصلية التونسية.