قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة إقالة كل من وزير الطاقة خالد قدور الملاحق في قضايا "فساد إداري ومالي" وأربعة مسؤولين في الوزارة.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان الجمعة ان رئيس الحكومة قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.
وطالت الإقالة المدير العام للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وأمر الشاهد بفتح "تحقيق معمق" في الوزارة في ما يتعلق بهذا الملف.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني في مؤتمر صحافي الجمعة، إن سبب الاقالة يعود الى ان مستثمرا تونسيا استغل حقلا للتنقيب عن النفط بدون ترخيص منذ 2009.
وأشار الدهماني الى "سوء تسيير في هذا القطاع (الطاقة)"، موضحا أن رئيس الحكومة تلقى دعوة من مستثمر تونسي لتدشين حقل جديد لانتاج النفط وبفتح ملفه تبين ان هذا المستثمر ينشط في مجال التنقيب واستغلال آبار المحروقات "دون ترخيص منذ 2009".
وكشف الدهماني عن "مشكل حقيقي في حوكمة قطاع الطاقة" في بلاده، مشددا على أنه ستتم دعوة كل المسؤولين في هذا الملف للتحقيق بتهمة "السماح لشخص باستغلال آبار نفط بدون ترخيص".