للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
من اختبارات مصلحة البصمة الوراثية
للسنة الثالثة على التوالي.. مصلحة البصمة للأمن الوطني تحافظ على شهادة الجودة العالمية
حافظت مصلحة البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، للسنة الثالثة على التوالي، على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025)، نظير خدماتها واحترامها لمسار تنفيذ الخبرات الجينية الموكولة لهذا المعهد، ومدى احترامها للقواعد والضوابط العلمية.
إذ على مدى يومين كاملين من الأسبوع الماضي، خضعت مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني لعملية افتحاص دولي للجودة، شملت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل بهذه المنشأة الأمنية، إضافة إلى وضعية بنياتها وتجهيزاتها التقنية الدقيقة، وذلك في إطار عملية الافتحاص السنوي الدوري الذي يقتضيه حمل المختبر لشهادة الجودة العالمية (إيزو 17025).
وتم تتويج عملية الافتحاص الدولي بإنجاز تقرير مفصل، أكد على مطابقة بروتوكولات العمل التي تعتمدها الشرطة العلمية والتقنية بالمغرب للضوابط والمعايير المعتمدة عالميا ضمن المختبرات التي توكل لها مهمة إنجاز الخبرات التقنية لفائدة الأجهزة القضائية وأجهزة تطبيق القانون.
هذا المعطى جعل قسم تحديد البصمات الوراثية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يحافظ بامتياز على شهادة الجودة والاعتماد التي حصل عليها من قبل الوكالة الأمريكية للاعتماد (ANAB) بتاريخ 17 أكتوبر 2018، وذلك باعتباره أول مختبر وطني معتمد على أساس المعيار الدولي ( إيزو 17025).
وتؤكد هذه الشهادة الرفيعة، على انخراط الأمن الوطني المغربي ضمن مسار تحديث وعصرنة آليات البحث الجنائي، خدمة لحقوق المواطنين بالدرجة الأولى، وأيضا لمساعدة منظومة العدالة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وعلق كثيرون، في مواقع التواصل الاجتماعي على محافظة معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع لمديرية الأمن الوطني على شهادة الجودة العالمية، أن مصلحة تحديد البصمة الوراثية، انتقلت من مرحلة البحث عن الدليل، إلى ما أكثر من ذلك، خدمة للمواطنين وللعدالة، فيما عبر آخرون عن فخرهم بتوفر المغرب على معهد بجودة عالمية، موجهين في الآن ذاته تحية تقدير وإكبار للشرطة التقنية والعالمية وللمديرية العامة على المجهودات المبذولة لفائدة الأجهزة القضائية وأجهزة تطبيق القانون، وفوق ذلك، خدمة للحقيقة.
