الجزائر سبقت المغرب لقانون "تكميم الأفواه".. سنتان سجنا لزغيليش في تصعيد لقمع الصحافيين والمدونين 

 

فيما يرتقب المغاربة خروج نسخة ثانية من مشروع وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، القامع للحريات، مشروع قانون 22-20، المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وصفه النشطاء بـ"قانون تكميم الأفواه"، بات الجزائريون يتلظون بنيران "القوانين القمعية" للنشطاء بالفضاءات الافتراضية، وآخر "فعْلة قمعية"، كانت مساء أمس الاثنين، حين حكمت محكمة في قسنطينة (شمال شرق الجزائر) بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيليش، لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة رئيس الجمهورية"...

وصدر الحكم القاسي في ظل حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين وناشطي الحراك المناهض للسلطة، الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقّف بسبب وباء كوفيد-19.

ويؤخذ على زغيليش المعتقل منذ 24 يونيو نشر تعليقات على فايسبوك تدعو إلى تشكيل حزب سياسي جديد.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن جمال عيسوان محامي زغيليش قوله "الآن، ما إن يتكلم جمع المعارضين الجزائريين حتى تلصق بهم تهمة (المساس بالوحدة الوطنية) للزج بهم في السجن"، مضيفا أن "الملف فارغ وسنستأنف" الحكم.

واعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أن "هذا وقت صعب بالنسبة للصحافيين. حكم قاس يُضاف إلى الحكم على خالد درارني وقائمة الصحافيين في السجون".

وحكم في 10 غشت 2020 على الصحافي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في 7 مارس في العاصمة.

وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.

وتجمع، أمس الاثنين، نحو 150 محتجا، أغلبهم من الصحافيين، أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية تحت مراقبة الشرطة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم، وردّدوا شعارات "خالد درارني صحافي حرّ"، و"حرّروا الصحافة، حرّروا العدالة".

من جهة أخرى، رفض القضاء، الاثنين، الافراج الموقت عن المدون الشاب وليد كشيدة أحد ناشطي الحراك الذي أودع الحبس الموقت، وذلك عقب نشره صورا ساخرة "ميمز" تنتقد السلطات والدين الإسلامي، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وبذلك تم تمديد حبسه أربعة أشهر أخرى.

ويواجه كشيدة، المسجون منذ 27 أبريل الماضي، عقوبة تصل إلى خمسة أعوام في السجن وغرامة مرتفعة.

واتهم النظام في الأشهر الأخيرة عددا من الصحافيين بزرع الشقاق وتهديد الوحدة الوطنية والعمل لحساب "جهات أجنبية" وأدخل العديد منهم السجن وتجري محاكمة بعضهم.

وكان المغرب سباقا إلى محاولة تمرير "مشروع قانون تكميم الأفواه"، الذي أثار غضبا عارما في فضاءات التواصل الاجتماعي، والذي قال نشطاء إنه حوّل حزب القوات الشعبية، بكل تاريخه النضالي العريق، إلى وكالة لقمع الحريات، وجعل من الاتحاديين هدفا لكل أشكال التنديد والسخرية، وكيف ارتضوا أن يضعوا حزب المهدي وعمر على طبق من ذهب بيد الشركات الكبرى، للدفاع عن مصالحهم في مواجهة مصالح المغاربة، مستدلين على ذلك بالمادة 14، التي تنص على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين...