للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة مركبة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومصطفى الشناوي القيادي وبرلماني فيدرالية اليسار
في سؤال لاذع للعثماني.. الشناوي يحمّل هؤلاء الوزراء مسؤولية الحط من كرامة مرضى كورونا بمراكش
وجه مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لاذعا لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول معاناة المواطنين والمهنيين بمستشفى ابن زهر المامونية بمراكش، وكذا حول السبل التي يعتزم القيام بها لرفع الحيف عن المواطنين، والاستجابة اللائقة لحاجياتهم الصحية وإنصاف مهنيي الصحة برعايتهم والاهتمام بأوضاعهم.
وأوضح الشناوي، في مراسلته للعثماني، التي يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منها، أن حكومته تؤكد يوميا أن قطاع الصحة ليس أولوية بالنسبة إليها، وأنها لا تعمل على ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بشكل متكافئ.
وأضاف أن حكومة العثماني لا تفعل أي شيء لتغيير شروط وظروف العمل المتردية لمهنيي الصحة، لتمكينهم من توفير خدمات صحية جيدة، مضيفا أن الحكومة لم تنصف المهنيين وهم جنود الصف الأول لمحاربة الفيروس، بل اتخذت قرارات أحبطت معنوياتهم وساهمت في انهيارهم ومعهم المنظومة الصحية الهشة أصلا.
وأفاد برلماني الفيدرالية أن المشاهد التي تداولها المواطنون من داخل مصالح مستشفى ابن زهر، المعروف بالمامونية بمراكش، ما هي إلا جزء بسيط من مظاهر الخدش والمس بحرمة وكرامة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية المرضى بالكوفيد، وأنها صورة صغيرة ومركّزة على المعاناة الصامتة المستمرة الكبيرة والمتعددة الأوجه للعاملين في القطاع الصحي.
وفي سياق متصل، شدد الشناوي على أنه اختار أن يراسل رئيس الحكومة، عوض وزير معين، باعتباره المسؤول الأول عن الحكومة، ونظرا لتعدد المسؤوليات بين القطاعات المختلفة، وللتضامن الحكومي حسب الدستور.
وأبرز الشناوي المطلع الجيد على حقيقة المؤسسات الصحية بالمغرب، باعتباره كاتبا وطنيا للنقابة الوطنية للصحة، أنه لم يسائل وزير الصحة عن تلك الأوضاع غير الإنسانية لساكنة مراكش والبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى لمعايير الصحة المتعارف عليها عالميا، والتي تسربت من مستشفى ابن زهر، لأنه مؤسسة صحية مهترئة عمّرت ما يقارب قرن من الزمن.
وأضاف أنه عوض أن يوفر القيمون عليها أحسن الخدمات الصحية أضحوا غارقين في إجراءات ترميم الآيل للسقوط وترقيع الشقوق وسد الثقوب وطمس العيوب وإخفاء مظاهر الأزمة البنيوية للمنظومة الصحية.
وقال الشناوي في مراسلته: "بحّت حناجرنا منذ سنين بالمطالبة بتغيير جدري للوضع وبحكامة جيدة وتحييد كل من يعرقل إصلاح مستشفى المامونية، ولما لا تشييد مستشفى جديد يليق بسكان وموقع مدينة مراكش التاريخي والسياحي والاقتصادي؟".
وتساءل الشناوي عن التدبير غير العقلاني في التعامل مع مرضى كوفيد 19 بالمستشفى، وسر تركيز الضغط على المامونية دون غيره.
وفي موضوع ذي صلة، قال الشناوي أنه يسائل وزير الداخلية عن غياب أدنى تدخل للحد من تفاقم الوضع والاستعمال الإيجابي لقانون الطوارئ، خاصة وأن لفتيت ومعه السلطات العمومية على علم بتفاصيل ما يقع بمستشفى المامونية الذي أصبح مند مدة مشتلا لإنتاج كل ما يسيء للمواطنين وللمدينة وللمنظومة الصحية وللعاملين بها.
وأردف في سؤال استنكاري: ما موقف وزير الداخلية عن غياب ممثلي المدينة والجهة وسكوتهم عن رداءة الخدمات الصحية والخصاص المهول وما يعانيه المواطنون دوما وأكثر في هذا الظرف الاستثنائي؟
وأبرز برلماني الفيدرالية في مراسلته للعثماني، أن وزير المالية تماطل في توفير الموارد المالية الضرورية لحل الاختلالات العميقة للمنظومة الصحية وكان متقشفا بخصوص قطاع الصحة، كما لم يعبئ الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية حسب منطوق الدستور.
وقال الشناوي إن بنشعبون وزير المالية اختار التعامل العادي المسطري البطيء مع قطاع استثنائي في وضع استثنائي، يحارب عدوا استثنائيا، بأطقم صحية تقوم بواجب استثنائي ومع ذلك لم "يحفّزها بشكل استثنائي"، يضيف الشناوي.
وأعلن الشناوي أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان غض الطرف عن الحط بكرامة المواطنين، الذي شاهده المغاربة جميعا،كما صمت عن غياب المساواة أمام الولوج للخدمات الصحية بشكل عادل اجتماعيا ومجاليا.
من جهة ثانية، أضاف الشناوي في مراسلته أنه يسائل عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة، عما راج من كلام في الفيديوهات والتقارير المتداولة، عن سبب عدم توفر ما يكفي أو انعدام لمادة الأوكسيجين الحيوية لعلاج مضاعفات الكوفيد-19، وكذا وزيرة السياحة عن عدم تعبئتها كما كان من قبل لبعض غرف بعض الفنادق الفارغة حاليا، لإيواء الأطقم الصحية لتفادي نقلها لعدوى فيروس كورونا إلى عائلاتها وكذا للحفاظ على سلامة الأطقم نظرا لأهميتها الأساسية.
