للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق الموريتاني، صورة أرشيفية
بشبهة الفساد.. الشرطة الموريتانية تحتجز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
رفضت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، إطلاق سراح محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق الموريتاني، بعد أن مثل أمامها مساء أمس الاثنين، اثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز (2009-2019).
واعتبرت هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق في تصريحات إعلامية، اعتقاله غير قانوني، مضيفة أن المحققين رفضوا السماح لمحاميه بحضور التحقيق.
وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، (2009 - 2019 ) وخلصت اللجنة إلى "فساد كبير" أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر يوليوز الماضي.
وفور إعلان استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، أدان عدد من السياسيين المقربين من ولد عبد العزيز، استجوابه واعتبروا احتجازه "اختطاف نفذه البوليس السياسي" في "سابقة خطيرة الأولى من نوعها في بلادنا والمنطقة".
وفي هذا الصدد عبر كل من: سيدنا عالي ولد محمد خونه، محفوظ ولد اعزيز، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، محمد جبريل انيانغ، باب الحسن أحمد سالم، إبراهيم محمد بابو، يحيى محمود عثمان، أحمد حماه الله كامارا، عن تضامنهم معه.
وجاء في البيان الذي وقعه عدد من الوزراء السابقين والشخصيات المعروفة "ندين بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا"، ودعوا إلى "الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز والاعتذار له ووقف حملات التشهير الجبانة التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري".
