للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مقر المندوبية السامية للتخطيط
مندوبية التخطيط تعد مذكرة استراتيجية مع الأمم المتحدة والبنك الدولي حول كورونا والاقتصاد المغربي
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، "مذكرة استراتيجية" بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا على الاقتصدا المغربي.
وقالت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك، أنها قامت بصياغة "مذكرة إستراتيجية"، مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات إستراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.
وتهدف هذه "المذكرة الإستراتيجية" وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن "المذكرة الاستراتيجية"، التي أعدوها تتضمن عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها، مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة،على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.
وأبرزت المذكرة أهم الإجراءات التي اتخذها المغرب، كما سلطت الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وخلصت المذكرة إلى أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع.
وفي السياق ذاته دعت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى مزيد من الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما أكدت على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
ويشار إلى أن إلى نشر النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الإستراتيجية، سيتم ابتداء من 17 غشت 2020، على مواقع الأنترنيت وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ويذكر أن المغرب اتخذ تدابير صحية وأمنية صارمة وسريعة، لمواجهة وباء COVID-19 ووقف انتشاره، كما بذل جهودًا للتعويض المالي للفئات الهشة وقام باتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة على قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.
