للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد بنعبد القادر وزير العدل رفقة محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة (صورة أرشيفية)
نقابة العدل تطالب العثماني بتوفير الحماية لموظفي العدل من فيروس كورونا
حملت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كامل المسؤولية لوزير العدل في تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم.
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة "الغد 24" بنسخة منه، إن تفشي فيروس نتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية و ما تفرع عنها".
وعبرت النقابة عن تعازيها لأسر 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط، والذين توفوا بفيروس كوفيد 19 بكل من وزان، ورززات وفاس، موضحة أنهم:" ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي بالبلاد".
وفي هذا الصدد دعت وزير العدل، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، تعزية الوزارة مجرد تغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به.
وفي سياق متصل طالبت النقابة، بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين، لتقديم جميع الإجراءات الخاصة بالإدارة القضائية، وبدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.
وتابع بلاغ نقابة العدل موضحا، أن الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية، أضحى مطلبا ملحا مع تزايد تداعيات كورونا على مختلف القطاعات، كما حذر من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا و"أن منصب مدير الدراسات و التحديث لم يُعلَن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام"، يضيف المصدر.
وفي ختام بلاغها طالبت نقابة العدل، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية، وبفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة، وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
