للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
هام لمن لا يرتدون الكمامات.. أداء غرامة 300 درهم في الحين أو الإحالة على النيابة العامة
أميمة العيساوي
رغم أن السلطات شددت على وضع الكمامة، حيث اعتبرها بيان مشترك صادر بتاريخ 7 أبريل 2020عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، واجبة وإجبارية، فقد امتنع الكثير من المغاربة عن ارتدائها إسوة بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي ظهر في أكثر من مناسبة رسمية وهو بدون كمامة، رغم أن عدم ارتدائها يعرض المخالفين لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الجديد اليوم، هو مشروع القانون الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي، اليوم الخميس، والذي سيفرض على رافضي لبس الكمامة أداء غرامة 300 درهم في حينه من قبل الضابط أو العون محرر المخالفة، أو الإحالة على النيابة العامة في أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
ويكشف مشروع القانون الذي أحاله محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، على المجلس الحكومي، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أنه يمكن لمن لا يرتدون الكمامة أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورًا بناءً على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل الأداء.
وأضاف المصدر ذاته أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت فيه الإشارة إلى أداء مبلغ الغرامة، كما أن أداء الغرامة التصالحية يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.
ويوضح مشروع القانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، أنه في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
من جانب آخر كشفت مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أنه بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير الاحترازية من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي وفاء كورونا.
وأوضحت مذكرة الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، جاء لتبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المتعلقة بعدم الالتزام بتدابير الإجراءات الصحية وكذا لتجنب التنقل إلى المحاكم مع كل من ينتج عن ذلك من تعقيدات قد تزيد من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.
