هذه تفاصيل اجتماع وزير الصحة بالنقابات والشناوي يؤكد: العطلة حق للمهنيين وليست تهربا من الواجب

 

كشف مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، حيثيات اللقاء الذي جمع خالد أيت الطالب مع ممثلي نقابات قطاع الصحة، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة.

 

وذكر الشناوي، في تصريح لموقع "الغد 24"، أن وزير الصحة الذي كان مصحوبا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، أبرز أسباب دعوته المستعجلة للنقابات، والمتمثلة في الوضع الوبائي المقلق لجائحة كوفيد 19 وكيفية مواجهته والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة، وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها.

 

وأشار الشناوي إلى أن وزير الصحة أخبر ممثلي نقابات الصحة، أنه قد تلقى اليوم جوابا إيجابيا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة، بعد عدة مراسلات.

 

وأضاف أن التحفيزات التي ستخصص لمهنيي قطاع الصحة ستختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس.

 

وبخصوص قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة أوضح الوزير أن المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة هي التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم.

 

وأفاد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزير الصحة استجاب لمطلب النقابات بالتراجع عن مطلب إلغاء العطل المحددة في عشرة أيام لمهنيي الصحة، موضحا أن شغيلة القطاع الصحي لا تتهرب من القيام بالواجب، لكنها منهكة بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات.

 

وأردف موضحا أن الشغيلة الصحية قامت وما تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني وساهمت بقوة وبتلقائية وتفاني في المجهود الوطني لمحاربة كورونا وصبرت على شروط العمل المتردية وسكتت عن مطالبها وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها، لكنها اليوم أضحت منهكة ومتعبة ومتذمرة وتحس بالغبن، لإقدام رئيس الحكومة على الاقتطاع من أجورها في عز الجائحة والحجر، وبالكلام الكثير والغزير عن التحفيز المادي وتدوينه في اقتراحات لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص صندوق كوفيد، لكن بقي حبرا على ورق بسبب العرقلة الواضحة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية، ثم لتقزيم عطلتهم السنوية إلى عشرة أيام قبل أن يتم تعليقها بسرعة فائقة.

 

من جهة ثانية طالبت النقابة الوطنية للصحة، رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته بالتركيز على قطاع الصحة وإيلائه العناية اللازمة بالعاملين به وتقديم الإشارات الإيجابية بخصوص مطالبه لكي يحسوا بشيء من الدفء والاهتمام كي يقوموا بواجبهم في الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الوطن.