للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
السياسة اليوم.. من بناء الديمقراطية ومكافحة الاستبداد إلى تحقيق تنمية حقيقية
فجري الهاشمي
بالأمس، كانت اهتمامتنا السياسية تتمثل في بناء نظام ديمقراطي والقضاء على الاستبداد، الذي شق طريقه في هذا البلد منذ الانقلاب على حكومة عبد الله إبراهيم.
كانت الديمقراطية قضية مبدئية، فهي مفتاح الحلول.. والديمقراطية، إجمالا، تعني دستورا حديثا يقوم على مبادئ كبرى هي الدعامات للديمقراطية، وعلى رأسها السيادة للشعب وفصل السلط وانتخابات حرة ونزيهة وإقامة دولة الحق والقانون (القانون يسري على الدولة نفسها وليس على الأفراد فقط) واحترام الحريات الفردية والجماعية وما يرتبط بها من حقوق الإنسان في بُعدها الكوني.
هل أكمل المناضلون، من مختلف هيآتهم، هذا الورش السياسي الكبير، الذي انطلق منذ بداية الستينيات؟
المؤكد، باختصار، أن هذا الورش عرف مدا وجزرا، وذلك يعني أن ما قرره الدستور من أن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه تهدده اليوم بعض التراجعات هنا وهناك.
وينبغي أن نفهم من التراجعات على أنها لا تعني المساس بالحقوق فحسب، بل أيضا ظهور سلط تحاول أن تمارس على المجتمع التغوّل.
هذا الكلام يعني أمرا: إن ورش الديمقراطية مازال مفتوحا، وإن تطوره وحمايته مُهمةٌ على عاتق القوى الديمقراطية؛ لكن وضعها كما تبين أنشطتها ونضالاتها في السنوات الأخيرة لا تسعفها أن تتقدم في هذا الورش، بل إن الصورة التي تظهر بها تعطي للقوى التراجعية ( Forces régressives) مبررات التململ لاستعادة حضورها في التطورات السياسية القادمة.
لذلك، فقد أصبحنا أمام لوبيات منظمة تدافع عن مصالحها الفئوية وتحاول أن تمارس تأثيرا متزايدا على أصحاب القرار، بل إن بعض الفاعلين في اللوبيات هم من أصحاب القرار!
السياسة اليوم لم تعد ورشا ديمقرطيا كبيرا، كما تحدثنا عنه أعلاه.. السياسة اليوم تعني تصحيح مؤشرات التنمية وتحسينها:
كيف نخلق فرص الشغل بنسبة مهمة.
كيف الولوج إلى ميدان الصحة واحترام كرامة الإنسان.
كيف نوقف نزيف التراجع في مجال التعليم، الذي أضحت مؤشراته كارثية.
كيف يحاسب السياسيون على مشاريعهم الفاشلة، ففي السياسة اليوم ليس هناك مجال لإضاعة الوقت والمال.
كيف نستطيع أن نحافظ على رأسمالنا الثقافي، الذي يعرف نزيفا حادا (هجرة الأدمغة والأطر من مختلف التخصصات).
كيف نجعل من كل هذه القضايا محور اهتمام نخبة وطنية حقيقية وليست مزيفة جيء بها لملْء الفراغ.
وفي الختام:
السياسة بالأمس كانت نزاعا حول أسس مشروعية نظام، بمعنى أن المطالب الديمقراطية هي التي تتصدر نضالاتها.
أما اليوم، فقد صارت مشروعية النظام تتمثل في تحقيق منجزات تنموية حقيقية ترفع من مستوى عيش الشعب وتنهض بالوطن...
كاتب رأي وفاعل مدني
