حتوس: أوقفوا النزيف وأنقذوا الأمازيغية من الاندثار

 

 

"حياة لغة من اللغات أو موتها نسبيان فالحياة والموت بالنسبة للغات يقاسان بحيوية وظائفها وإقبال الناس عليها أو بانكماش وظائفها وانصراف الناس عنها".

 

عاد موضوع احتمال اندثار اللغة الأمازيغية إلى دائرة الأضواء، فقد نشر الموقع الإخباري سكاي نيوز ملفا حول التراجع المقلق لأعداد المتحدثين باللغة الأمازيغية بالمغرب، واعتمد الموقع في إعداد هذا الملف، الذي نشره يوم 2 فبراير الماضي، على شهادات خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

 

المخاوف من التراجع المقلق للغة الأمازيغية عبر عنها، أيضا، كل من الكاتب أحمد عصيد والدكتور الحسين بويعقوبي في معرض رَدِّهِمَا عن أسئلة الصحافية أوريلي كولاس (Aurélie Collas) من جريدة لوموند الفرنسية، التي نشرت مقالا تحليليا حول الموضوع يوم 9 فبراير الماضي. نفس الهواجس والمخاوف تناقلتها كذلك جرائد رقمية نقلا عن وكالة رويترز.

 

وتتزامن عودة الاهتمام بقضايا احتمال اندثار وانقراض الأمازيغية مع تراجع الحكومة الحالية عن الكثير من التزاماتها ذات الصلة بورش ترسيم الأمازيغية، بعد وَقْفِهَا العمل بالقانون التنظيمي رقم 26 – 16 وصَرْفَهَا النَّظَر عن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واستبدالهما بخارطة طريق من 25 إجراء؛ اسْتِبْدَال يحذر الكثيرون من نتائجه السلبية على ورش ترسيم الأمازيغية وعلى قدرة هذه اللغة على الصمود أمام التهديدات التي تلاحقها.

 

فهل وصلت الأمازيغية إلى مفترق الطرق بين الحياة والموت؟ وهل من سبيل لوقف نزيف الأمازيغية؟

 

 

يعتبر موضوع اندثار الأمازيغية من المفارقات العجيبة التي تعج بها الحياة السياسية المغربية، فرغم مرور عقدين من الزمن على العناية المولوية بالأمازيغية وتأكيد جلالة الملك في خطاب أجدير على أنه يولي النهوض بالأمازيغية عناية خاصة، عدنا إلى المربع الصفر بعد ان انْطَفَتْ جذْوَةُ حماسة النهوض التي طبعت زمن الورش الملكي (2001 - 2010) وحلت محلها مخاوف الاندثار في زمن المتاهة الدستورية (من 2011 إلى اليوم).

 

ويبدو من خلال قصاصات الصحافة الدولية أن الاهتمام بموضوع انقراض الأمازيغية بدأ ينتشر في صفوف العامة من الناس، بعد أن كان الانشغال به محدودا ومحصورا في دوائر المهتمين بأطلس لغات العالم المهددة بالاندثار، الصادر عن منظمة اليونيسكو. ويمكن القول أن هناك وعي جديد بأهمية تناول الموضوع والحرص على تتبع حالة فروع اللغة الأمازيغية المهددة بالاندثار، والتذكير كلما لزم الأمر بأن فروعا أخرى قد ماتت وطالها النسيان. فالمطلع على المراحل التي تمهد اللغات للوصول إلى مرحلة الانقراض سيلاحظ السرعة التي تقترب بها الأمازيغية من الموت.

 

فالأمازيغية مرت من جل المراحل التي تمهد اللغات للوصول إلى مرحلة الانقراض كما حددها اللسانيون ومنهم ستيفن ورم (Stephen wurm)، فقد رزحت لقرون عديدة ولأسباب دينية وسياسية واقتصادية تحت ضغط اللغات الوافدة على المغرب، وتسير نحو الانقراض بعد إغلاق أبواب المنظومة التعليمية ومجامع العلم أمامها، وتَحْتَضِرُ بعض فروعها (أمازيغية كل من فكيك وآيت ءيزناسن وأسراير...) بعد انصراف الشباب عنها وتوقف نقلها من جيل إلى جيل، ويطارد شبح الانقراض باقي فروعها مستفيدا من الأمواج الهادرة لتسونامي لغات العولمة والثورة المعلوماتية، ومن حِرْصِ الحكومات المتعاقبة على تعطيل ورش ترسيمها وإفراغه من محتواه.

 

كثيرة هي الأسباب وراء الوضع الكارثي للغة الأمازيغية، فليس هناك سبب واحد يمكن ان نرجع إليه تدهور حالها وتراجع عدد المتكلمين بها، غير أنه للاختيارات السياسية عموما والسياسات اللغوية والثقافية خصوصا دور كبير وحاسم في تسريع وثيرة انقراض الأمازيغية. لقد ساهمت هذه السياسات في انصراف الأمازيغ عن لغتهم بعد أن اختاروا لغات أخرى تضمن الولوج إلى المصعد الاجتماعي، لغات تحظى بالسند السياسي والدعم المالي والريادة في التعليم والإعلام.

 

يمكن القول، إذن، إن موت اللغة الأمازيغية، إن حصل لا قدر الله، لن يكون طبيعيا ولا بسبب تطور لغوي كما هو الحال بالنسبة للغة اللاتينية، ولا بسبب انقراض أصحابها الأمازيغ، لكنه سيكون انقراضا بالاستبدال... ويفيد الاستبدال، كما يشرحه اللغوي "لويس جان كالفي"، انقراض لغة أو عدة لغات بعد هيمنة لغة/لغات غالبة عليها، كما حدث بعد هيمنة اللغة الإنجليزية على لغات السكان الأصليين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهيمنة اللغة الفرنسية على اللغات الوطنية للكثير من الأقوام بإفريقيا.

 

 

لاشَكَّ في أن الأمازيغية في تراجع مهول منذ سنة 2011، التي تعتبر سنة مفصلية بين زمن الورش الملكي الذي راكمت فيه الأمازيغية مكاسب لم يكن أحد يتوقعها (2001 - 2010)، وزمن الترسيم الذي تاهت فيه الأمازيغية بين مكاتب البيروقراطيين والبرلمانيين والوزراء. وقد لحق التراجع كل المكتسبات بشهادة خبراء المعهد وعميده الذي دق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة؛ كما لحق، أيضا، الجمعيات العاملة في حقل النهوض بالأمازيغية والتي لم تستطع مواكبة تحديات ما بعد الدسترة والترسيم.

 

التراجع هَمَّ، كذلك، أعداد المتكلمين بفروع الأمازيغية، حيث بدأ الناس ينصرفون عنها رويدا رويدا، كما انخفضت وثيرة انتقال الأمازيغية من جيل إلى جيل. وتؤكد أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 هذا التراجع، رغم أن تلك الأرقام تفتقد إلى الدقة، وقد تكون مبالغ فيها أو العكس، خصوصا وأن سؤال اللغات المتحدث بها، كما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط، تحاصره الاستفهامات من كل جانب وتم تصريفه من طرف المكلفين بالإحصاء بغير قليل من العبث وفق شهادات المواطنين. لذلك يمكن القول إن ديمغرافيا اللغات بالمغرب (Démolinguistique) لا تعطينا صورة واضحة عن سرعة تدهور الأمازيغية، وقد يفاجئنا ما هو أسوأ في القادم من السنوات.

 

هناك مأساة، إذن، وخسارة كبرى تلوح في الأفق، لأن انقراض الأمازيغية ستكون له نتائج كارثية على امننا اللغوي والهوياتي والقيمي، كما سيخسر المغرب ما لا يمكن أن يجده في أسواق السلع والخدمات، سيخسر ثراتا لا ماديا غنيا يميز خصوصيته وفرادته، كما سيخسر جزء كبيرا من رأسماله اللامادي الذي يشمل المقومات الأساسية للرصيد التاريخي والموارد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والبيئية التي بفضلها تنتج الثروة ويتحقق التماسك الاجتماعي والاستقرار والتضامن والتعاون والأمن بين كل شرائح المجتمع.

 

هي مأساة كبيرة تلوح في الأفق، ومسؤولية الحيلولة دون وقوعها تقع على عاتق الفاعل السياسي أولا، والفاعل الإداري ثانيا، والفاعل المدني ثالثا. على كل هؤلاء الفاعلين احترام المرتكزات التي أُسِّسَ عليها تدبير الملف الأمازيغي منذ سنة 2001 إلى غاية تصويت الشعب المغربي على دستور 2011. يتمثل المرتكز الأول في الطابع التعددي للهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية (كما أكد على ذلك جلالة الملك في ثلاث مناسبات سنة 2001 و2011)، أما المرتكز الثاني فقد اكد عليه المشرع الدستوري بالتنصيص على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، ويتمثل المرتكز الثالث في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26 - 16.