للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد السلام الصديقي: حصيلة 2022.. تباطؤ النمو وارتفاع التضخم
د. عبد السلام الصديقي
تقترب سنة 2022 من نهايتها. فنحن على بعد أيام قليلة من استقبال السنة الجديدة 2023، التي نأمل أن تكون أفضل من السنة السابقة. على أي حال، ستبقى 2022 سنة استثنائية مليئة بالتحولات والمنعطفات، سواء كانت جيدة أو سيئة. باعتراف الجميع، من الضروري انتظار بضعة أشهر لتتوقف الحسابات بشكل نهائي. ومع ذلك، لدينا فكرة عن المعطيات الإجمالية التي يجب تنقيحها في المستقبل على ضوء النتائج النهائية. لكن في جميع الأحوال، فإن البيانات المتعلقة بالشهرين الأخيرين من السنة لن تغير الوضع كثيرا.
على مستوى الماكرو اقتصادي، سجل الاقتصاد المغربي سنة 2022 معدل نمو يبلغ 1,1%. وتعزى هذه النتيجة المخيبة للآمال إلى تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 15%، ونمو متواضع في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.4.%. بالمقابل استمر التضخم في الارتفاع، منتقلا من 1.4% إلى 6.6% بفعل تسارع أسعار المنتجات الغذائية والوقود ومواد التشحيم
بطبيعة الحال، ليس في نيتنا وضع حصيلة شاملة تتطرق إلى مختلف جوانب الحياة. فعمل من هذا النوع لا يمكن أن يكون إلا نتيجة جهد جماعي سيتم القيام به في الوقت المناسب من قبل المنظمات والمؤسسات المختصة.
وهكذا، فعلى مستوى الماكرو اقتصادي، وبناءً على أحدث المعطيات التي نشرها بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الأخير الذي عقد في 20 دجنبر الجاري، فإن الاقتصاد المغربي سيسجل معدل نمو يبلغ 1,1% بعد انتعاش يقارب 8% سجل في سنة 2021. علما أن قانون المالية لسنة 2022 توقع معدل نمو بنسبة 3.2%، وتمت مراجعته إلى نسبة 1.8% وفقًا لأحدث تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية. وتعزى هذه النتيجة المخيبة للآمال بشكل أساسي إلى انكماش الإنتاج الفلاحي، الذي تراجع بنسبة 15% بعد الجفاف الشديد، ونمو متواضع في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.4.%.
من ناحية أخرى، استمر التضخم في الارتفاع، حيث وصل إلى 6.6% في سنة 2022 بعدما سجل معدل 1.4% في سنة 2021. ويرجع ذلك أساسا إلى تسارع أسعار المنتجات الغذائية والوقود ومواد التشحيم.
نتيجة للتطور المتباين بين الاستيراد والتصدير، اتسع العجز التجاري وانخفض معدل التغطية. وسيعرف ميزان الأداءات عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم التحسن في تحويلات مغاربة الخارج بنسبة 20% لتبلغ 105.8 مليار درهم، وفي إيرادات السفر التي بلغت 88.8 مليار درهم
وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، فإن النتائج متباينة على الرغم من الأداء الجيد لصادراتنا التي انتعشت بنسبة 32.3%، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بفضل ارتفاع الأسعار، ومبيعات صناعة السيارات التي حطمت كل الأرقام خلال هذه السنة. وبموازاة ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 38.4% في سنة 2022، وستغطي بشكل أساسي الزيادة الحاصلة في فاتورة الطاقة التي ارتفعت بنسبة 102% لتصل إلى مبلغ 153.2 مليار درهم، والزيادة في مشتريات المنتجات نصف المصنعة، والارتفاع الذي حصل في إمدادات القمح بنسبة 90% تقريبًا، ليصل إلى مبلغ 27.2 مليار درهم.
ونتيجة لهذا التطور المتباين بين الاستيراد والتصدير، اتسع العجز التجاري وانخفض معدل التغطية. وفي الاتجاه نفسه، سيعرف ميزان الأداءات عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي (مقابل 2.3% في سنة 2021) على الرغم من التحسن في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 20% لتصل إلى مبلغ 105.8 مليار درهم، وإيرادات السفر التي شهدت انتعاشًا حقيقيًا حيث بلغت 88.8 مليار درهم (مقابل 34 ملياراً بالكاد في سنة 2021).
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الإيرادات المتوقعة هذه السنة ستبلغ حوالي 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو تقريباً المتوسط المسجل في السنوات الأخيرة. وهو ما يمكن اعتباره مرضيًا في سياق يتسم باللايقين ومناخ الحرب والتشكيك في العولمة.
على الصعيد الاجتماعي، ورغم التقدم المحقق في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، لا يزال الوضع مقلقًا بفعل الزيادة الباهظة في تكلفة المعيشة، وتفقير السكان، غياب الارتقاء الاجتماعي، والتدهور المستمر للخدمات العمومية وخاصة التعليم، واستمرار ارتفاع نسب البطالة
من ناحية أخرى، وعلى الصعيد الاجتماعي، فعلى الرغم من التقدم المحقق في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، لا يزال الوضع مقلقًا في ظل التأثير المشترك لسلسلة من العوامل: الزيادة الباهظة في تكلفة المعيشة، وتفقير السكان وخصوصا الطبقات الوسطى، غياب الارتقاء الاجتماعي، التدهور المستمر للخدمات العمومية وخاصة التعليم، استمرار ارتفاع نسب البطالة خصوصا في صفوف الشباب حاملي الشواهد.
بالطبع، فإن الحكومة حاولت اتخاذ إجراءات معزولة وجزئية، مثل دعم شركات النقل، والرفع من الدعم الموجه لصندوق المقاصة. ولكن في المجمل، تركت المجال لقوانين السوق، والتي تكون في غالب الأحيان لصالح الطبقات المهيمنة. وقد تراجعت هيئات الضبط والحكامة، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تصحيح الاختلالات، إلى المرتبة الثانية، ونادرا ما تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار عندما لا يتم إسكاتها بكل بساطة.
أما على صعيد سياستنا الخارجية، ينبغي أن نهنئ أنفسنا على الانتصارات المتتالية التي تحققت لصالح وحدتنا الترابية نتيجة اتباع دبلوماسية فاعلة ومثمرة وتعزيز حضور المغرب الفاعل على الساحة العالمية والإقليمية بفضل تطبيق التعليمات السامية لصاحب الجلالة. وبالتالي، فإن الخناق يضيق أكثر فأكثر على خصومنا المعزولين أكثر من أي وقت مضى على الساحة الدولية لدرجة أن الجمهورية الصحراوية المزعومة أصبحت الآن مجرد وهم.
على صعيد سياستنا الخارجية، ينبغي أن نهنئ أنفسنا على الانتصارات المتتالية التي تحققت لصالح وحدتنا الترابية، نتيجة اتباع دبلوماسية فاعلة ومثمرة، وتعزيز حضور المغرب الفاعل على الساحة العالمية والإقليمية بفضل تطبيق التعليمات الملكية
أخيرًا، نرى مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الكآبة الاقتصادية، بصيص أمل بعد هطول الأمطار الأخيرة على جزء كبير من التراب الوطني. وبما أن الحدث السعيد لا يأتي بمفرده أبدًا، فإن هذه الرأفة المفيدة من السماء، والتي نأمل أن تستمر، تزامنت مع الملحمة التي حققها فريقنا الوطني الشجاع لكرة القدم بفوزه بالمركز الرابع في مونديال قطر وتسلقه إلى الرتبة 11 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر دجنبر الجاري، ليحتل الصف الأول إفريقيا وعربيا.
أتمنى أن يكون هذا العمل الفذ مثالاً وحافزًا لمسؤولينا للاستعداد لسنة 2023 للقطع مع كآبة السنة التي أتت على نهايتها. وبهذه الأمنية المتفائلة، أتمنى لكم أيها القراء الأعزاء سنة جديدة سعيدة.
__________________________
ترجمه إلى العربية الأستاذ عبد العزيز بودرة
__________________________
اقتصادي وأستاذ جامعي ووزير سابق
