للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
كنا ننتظر أن تحظى مداخلة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين يوم 10 ماي بنقاش حقيقي من الفاعلين السياسيين، فإذا بنا نتابع تبادلات مهينة تعتمد "لغة حيوانية" لا تهم المواطنين، بل لن تؤدي إلا إلى تنفير المغاربة من السياسة، وتوسيع الهوة بينهم وبين الأحزاب السياسية
الأرقام التي قدمها أخنوش تفيد أن الاستثمار العام يمثل 20% من الناتج الداخلي، فيما الاستثمار الخاص يمثل 10%. لكن محرري مداخلة رئيس الحكومة وقعوا في تناقض صارخ جعل الأول يمثل 16% فيما الثاني أقل من 10%. مثل هذا التناقض في وثيقة رسمية غير مقبول لأنه قد يلقي بظلال من الشك حول مصداقية نظامنا الإحصائي
ضعف حكامة المرفق العام، الذي يعاني من سوء الإدارة ومشاكل متعددة، يجعل رأس المال الخاص ينجذب إلى أنشطة المضاربة الساعية إلى الريع على حساب الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص الشغل. وهذا يتطلب ثورة ثقافية حقيقية للقضاء على الريع، وإرساء سيادة دولة القانون في مجال الأعمال، واحترام قواعد المنافسة الشريفة
نظر رئيس الحكومة بعين الرضا لزيادة عدد العمال المسجلين لدى الضمان الاجتماعي بمقدار 100 ألف شخص في عام واحد، إذ ارتفع عددهم إلى 2.7 مليون في 2021. ولكن عند العودة إلى أرقام ما قبل جائحة كورونا، أي 3.54 ملايين في 2019، فليس هناك حقا ما يدعو للفخر! فهو تراجع وابتعاد عن هدف تعميم التغطية الاجتماعية
المقال السابق