للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ظاهرة الرشوة تشوّه الجانب القيمي للمجتمع من خلال التبخيس من قيمة العمل لفائدة الحيلة والغش لابتزاز المواطنين والإثراء غير المشروع، وأن تنخر هذه الآفة المجتمع وتستشري في سائر مناحي الحياة، فقد وجب القطع معها واستئصالها من جذورها، حتى لا نسقط في وضعية دولة لا قانون
يُبرزُ تصنيفُ مدركات الفساد، الذي تقوم به منظمة الشفافية الدولية، والذي تعتمده الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وجودَ علاقة عكسية متينة بين الديمقراطية ومستوى الفساد، فكلما ضعفت الديمقراطية استفحل الفساد، مما يستوجب إيجاد حلول جذرية وعدم الارتكان إلى التبريرات الوهمية والمراوغات اللفظية
دون التقليل من أهمية القوانين ودور الهيئات، تعتبر مكافحة الفساد مسألة سياسية ومجتمعية بامتياز، فهي تبتدئ مع التنشئة في الأسرة والمدرسة، حيث تُكتسب القيم الأساسية للنزاهة، وسيادة المصلحة العامة والمواطنة، وتمتد على مستوى علاقات إنتاج وتوزيع الخيرات. لذلك يعتبر الفساد أمرا نادرا في المجتمعات الديمقراطية التي تعرف توزيعا عادلا للثروة
المقال الموالي