25 نوفمبر.. نساء الاشتراكي الموحد يحمّلن الدولة مسؤولية ما تتعرض له النساء من تمييز وعنف

 

حمّلت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية المسؤولية في ما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة والاختيارات الاقتصادية المتبعة...
وقالت اللجنة الوطنية لنساء الاشتراكي الموحد، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف يوم 25 نوفمبر من كل عام، إن استمرار العنف ضد المرأة في مجتمعنا يشكل خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية، معتبرةً أن المدخل الحقيقي لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار المساواة مرتبط بإرساء الأسس المؤسساتية والسياسية لنظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية...
وفي ما يلي النص الكامل لبيان اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد:

يخلد الحزب الاشتراكي الموحد، إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والنسائية والحقوقية والنقابية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل عام، مؤكدا على الترابط الوثيق بين الأسباب المولدة للعنف المبني على النوع وتلك المولدة للفقر وسط النساء باعتبار أن نظام الاستبداد السياسي الراعي للنظام الاجتماعي الباطرياركي المكرس للعنف ضد النساء وللأدوار النمطية للجنسين والنظام الرأسمالي، يغذيان بعضهما البعض ويعتمدان في استمرارهما على ما ينتجانه من تهميش وإقصاء واضطهاد للنساء ودوس كرامتهن؛

على المستوى العالمي، أصبح العنف الممارس ضد النساء يتخذ أبعاداً خطيرة، ويمس الحق في الحياة الى جانب السلامة البدنية والنفسية للنساء خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، كما أن العنف الاقتصادي الممارس على النساء يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة الأزمة البنيوية الملازمة التي تضرب البلدان الرأسمالية الغربية مع استمرار هيمنة السياسة النيوليبراليةعبر أدرعها المالية والاقتصادية الصندوق والبنك الدولين، بكل انعكاساتها الكارثية على أوضاع الشعوب بصفة عامة والنساء بصفة خاصة، مما يجعلهن عرضة لانتهاكات متعددة لحقوقهن الأساسية وضمنها حقهن في السلامة النفسية والجسدية والكرامة الإنسانية.

 

كما أن للوضع الدولي أثرًا كبيرًا على شعوب دول الجنوب ذات الأنظمة التبعية لمراكز الرأسمال العالمي، فكل سمات الوضع السياسي والاقتصادي تلقي بضلالها وبشكل مضاعف على النساء، حيث ينضاف لحرمانهن من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكريس نظام الأسرة الأبوية والعنف الثقافي والإديولوجي، من طرف أنظمة الاستبداد والفساد وتيارات الإسلام السياسي الأصولية لشرعنة الوضع الدوني للمرأة وحرمانها من حقوقها الأساسية في الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وتشكل وضعية المرأة في فلسطين المحتلة، النموذج الصارخ للعنف المركب السياسي والاقتصادي والعسكري للكيان الصهيوني المدعوم أمريكيا، مما جعل النساء منخرطات في المقاومة إلى جانب شعبهن، فتعرضن للاعتقال وللاستشهاد؛

على المستوى الوطني، نخلد اليوم الدولي للقضاء العنف ضد المرأة، هذه السنة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وثقافي متدهور نتيجة ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العمومية، التي تفرزها باستمرار الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة نتيجة خضوعها لتوصيات وقرارات المؤسسات المالية للرأسمال العالمي، ولمصالح الدوائر الإمبريالية والصهيونية، واحتكار الثروة الوطنية وتفشي اقتصاد الريع والفساد المالي والإداري، وفي ظل هذه الاختيارات تزداد معاناة النساء في أحزمة الفقر بالمدن الكبرى وفي البوادي والمراكز القروية والأحياء المهمشة بشكل أكبر، جراء الفقر والهشاشة وضعف البنية التحتية من طرق وماء صالح للشرب وكهربة ومدرسة عمومية ومؤسسات صحية، الشيء الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف المادي والنفسي وللاستغلال الاقتصادي والجنسي،بالإضافة إلى عنف السياسات العمومية في مجال التشريع والتربية والتعليم والإعلام التي تتقاطع حول التمييز في جميع المجالات على قاعدة التوزيع النمطي للأدوار وتكريس النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، في غياب إرادة حقيقية للدولة تحمي النساء من العنف وتنهض بأوضاعهن وتعمل على ترسيخ قيم وثقافة المساواة داخل المجتمع.

 

ونحن، في اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، إذ نشارك الحركة النسائية وهيئات حقوق الإنسان في المغرب والمنطقة المغاربية والعربية والعالم في إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة،؛

- نعتبر أن استمرار العنف ضد المرأة في مجتمعنا يشكل خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية؛

- نحمّل الدولة المغربية المسؤولية في ما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة والاختيارات الاقتصادية المتبعة؛

- نعتبر أن المدخل الحقيقي لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار المساواة مرتبط بإرساء الأسس المؤسساتية والسياسية لنظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛

وبناء على ما سبق، نؤكد مطالبنا المتعلقة بما يلي:

+ التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات، بدون قيد أو شرط؛

+ ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بمافيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

+ سن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات الشعب وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية؛

+ مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة؛

- نجدد دعمنا لنضال النساء الفلسطينيات والأسيرات، في مقاومتهن للاحتلال والاستيطان الصهيوني وتضامننا مع كل النساء ضحايا العنف والحروب ومع كل النساء ضحايا سياسات الهجرة عبر العالم.

 - وفي الختام تدعو اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد القوى الديمقراطية والحركة النسائية والحقوقية إلى توحيد نضالاتها دفاعا عن الحق في المساواة والتحرر والكرامة الإنسانية للنساء.

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد
الدارالبيضاء في 24 نونبر 2022