للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد الغلوسي: ملفات تفجّرت بالشبهات وتابعها الرأي العام ثم طواها النسيان
محمد الغلوسي
هناك العديد من الملفات تحوم حول أبطالها شبهات فساد تفجّرت وتابعها الرأي العام الوطني، لكن سرعان ما طالها النسيان أو امتدت إليها البرودة! وهي ملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة إماطة اللثام عنها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة، ويمكن أن نشير إلى بعض الملفات، التي تتطلب تنوير الرأي العام بخصوصها...
أولا: ملف القناة الثانية، وهو الملف الذي سبق لنا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمنا بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء خلال سنة 2019. واستعرضنا، من خلال الشكاية، شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018. وقد أحيلت هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي لم تستدعِنا، إلى حدود الآن، للاستماع إلينا، وقد سبق للوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها أن وجّه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ثانيا: ملف المركب الرياضي محمد الخامس. وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليارا، وهي الشكاية التي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية الأخ محمد مشكور، ومازال البحث لم ينته بعد.
ثالثا: ملف فضيحة تذاكر المونديال بقطر، الذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة، بعدما قيل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تجري أبحاثها حول الموضوع، وكل ما حصل، إلى حدود الآن، هو محاكمة شخصين، صحافي وبرلماني، ونتخوف أن يكون الملف قد طوي بشكل نهائي!
رابعا: ملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية وعزل عامل الإقليم ورجال سلطة، وقد قيل إن أبحاثا تجريها الشرطة القضائية على خلفية ذلك، إلا أن تلك الأبحاث لم تظهر نتائجها، إلى حدود الآن، رغم مرور مدة طويلة.
خامسا: ملف ما سمي بتورط أمين مجلس الجالية وقيادي حزبي في عملية تمويل أحد الأشخاص المبحوث عنهم من أجل النصب والتزوير والابتزاز وإهانة هيئات منظمة وغير ذلك، إذ فُتح الملف، وتم الاستماع للمعنيين بالأمر، لكن إلى حدود الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه القضية الشائكة...
فاعل مدني وحقوقي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
