عبد السلام الصديقي: تطوير الهيدروجين الأخضر.. المغرب يتبنى الاختيار الصائب

 

 

كثيرا ما يقال إن "الحظ حليف الذين يستيقظون مبكرا". وهذا القول المأثور ينطبق تماما على المغرب في حالة إطلاق قطاع الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة النظيفة والخالية من الكربون. إنه خيار يندرج في إطار التزام بلدنا تجاه قضايا المناخ والانتقال الطاقي. إنه خيار يهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة له في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وموقعه الجغرافي وجودة البنية التحتية للموانئ وغيرها.

 

وبطبيعة الحال، لا يمكن ارتجال قرار استراتيجي بهذا الحجم. بل هو قرار مدروس بعد أن كان موضوع دراسات سابقة ومشاورات متعددة لمدة سنتين على الأقل. ويجدر التذكير، في هذا الصدد، بانعقاد جلسة عمل ترأسها الملك، يوم 22 نونبر 2022، خصصت للطاقات المتجددة، التي تفتح "آفاقا جديدة واعدة للمملكة، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر. وقطاع الهيدروجين الأخضر واستخداماته". وخلال هذا اللقاء، أعطى الملك تعليماته السامية للحكومة بالمضي قدما في تطوير "عرض المغرب" في أسرع وقت ممكن.

 

كما أن جلالة الملك، وهو يتابع عن كثب تطورات هذا المشروع الاستراتيجي للبلاد، خصص له جزءا مهما في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 24 لعيد العرش: "وفي هذا الصدد، أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة. وإثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع (عرض المغرب )، في مجال الهيدروجين الأخضر. وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد" (مقتطف من الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2023).

 

وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشور تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، محددا خطوات أجرأة "عرض المغرب" والوسائل الضرورية لضمان نجاح هذه العملية، فضلا عن أدوار مختلف المتدخلين.

 

يعتمد هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة. وتتضمن ستة أجزاء: مجال تطبيق "عرض المغرب"، وتعبئة العقار لتنفيذ "عرض المغرب"، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في "عرض المغرب"، ثم عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة، وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

 

وينطبق "عرض المغرب" على المشاريع المندمجة، بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي وما إلى ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

 

وقد أعرب بالفعل حوالي مائة مستثمر محتمل، وطنيين وأجانب، عن اهتمامهم بإنتاج الهيدروجين الأخضر. أوروبا مهتمة بشكل خاص، وهي تسعى إلى تكرار ما تفعله اليابان بالفعل مع أستراليا من خلال إنتاج الهيدروجين الجزيئي الأخضر الأسترالي (H2) القابل للتصدير إلى اليابان. لكن إذا كان "عرض المغرب" يعتمد على الصادرات، فإنه لا يتجاهل السوق المحلية.

 

ومن المتوقع، في الوقت الراهن، أن يتم إبرام العقود الأولية الأولى مع المستثمرين اعتبارا من الربع الثالث من السنة الجارية، حسب ما أعلن الوزير الجزولي في حوار مطول مع "ميديا 24"، موضحا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل "موعدا مع التاريخ"، وبالتالي "ليس لدينا مجال للخطأ". الأمر الذي يفترض بالضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات وتوفير كافة شروط نجاح هذا المشروع الاستراتيجي. مع العلم بالطبع أن "صفر خطر" غير موجود في أي مكان.

 

ومن بين المستثمرين، الذين أعربوا عن اهتمامهم، من الضروري اختيار الأفضل، أولئك الذين لديهم القوة المالية والذين أثبتوا خبرتهم في مختلف المهن في سلسلة القيم للقطاع (الطاقات المتجددة، المواد الكيميائية، الخدمات اللوجستية... إلخ)، وزبائنهم المحتملين، فضلا عن قدراتهم على إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المغربي، لاسيما في ما يتعلق بإيجاد فرص الشغل، والإدماج الصناعي، والتنمية المحلية للمجال والإيرادات للدولة المغربية. وتم وصف عملية اختيار المستثمرين بدقة في منشور رئيس الحكومة لمعرفة بالضبط التزامات كل طرف. إذ تمثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) نقطة الارتكاز المكلفة بالتنسيق. وهذه هي "النقطة المحورية" للمستثمرين. ومن المقرر تشكيل لجنة القيادة ولجنة الاستثمار.

 

ومع ذلك، يجب على القطاع الخاص المغربي أن يشارك في هذه العملية. وقد أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال رئيسه، عن انخراطه في هذا الاتجاه. وتأمل منظمة الباطرونا أن يحظى القطاع الخاص الوطني بالأولوية في هذا العرض، لاسيما من خلال توفير بنود التعويض الصناعي مع الفاعلين الدوليين. ويتعلق الأمر أيضا بتلبية الطلب الوطني على الطاقة كأولوية قبل تقييم المشاريع المعدة للتصدير، من خلال تعزيز الشبكة الوطنية من قبل القطاع الخاص.

 

ومع نشر "عرض المغرب"، نكون قد تجاوزنا المرحلة الأولى. لقد أخذنا ما يكفي من الوقت. وهو أمر مفهوم تمامًا نظرًا لطبيعة قطاع الهيدروجين الذي يتطلب تكنولوجيا مناسبة ودقيقة. ومن الأفضل أن نمضي قدما على أسس آمنة ومتينة لتجنب الأخطاء التي قد تكلفنا غاليا.

 

إننا بصدد ورش كبير، إذا تم تنفيذه بجدية ومثابرة، فإنه سيحدث تغييرا عميقا في المشهد الاقتصادي لبلادنا ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين نوعية حياتنا اليومية. طاقة نظيفة بأقل تكلفة؟ يا له من حظ!