اضطررت لإعطاء هذا العنوان من أجل فهم اجتماعي لـ"الحاشية السفلى"، انطلاقا مما شهده المغرب من أوراش كبرى وقرارات تاريخية، والتي تتطلب منا فهم جدليتها مع واقع يتطلب تغيير وجه المغرب القروي وسكان الجبل وضواحي المدن الكبرى والمتوسطة، على أساس أربعة أبعاد: التفاوتات الاجتماعية، التاريخ، الجغرافية وآثار النظم والممارسات التعليمية.
ومن أجل ذلك، مطروح علينا أن نفكر في تحليل السياسات العمومية المخصصة لأقاليم وسكان الهامش، المتسمة بالاستبعاد الاجتماعي والبعد عن المؤسسات المهيمنة.
الأمر يدفعنا كذلك إلى التفكير في الطرق التي يتم بها إنتاج وصناعة "الحاشية السفلى" كجزء لا يتجزأ من الهامش، في زمن الدولة "الحديثة" التي يجب أن تتميز بتجانس سياستها العمومية من أجل مغرب واحد وموحد.
يوضح واقع "الحاشية السفلى" أهمية فهم التفاوتات المجالية والقضايا الترابية لعدم المساواة، التي تتميز بتخلفها وبعدها وعدم تحديثها، ومجال تاريخي وجغرافي لاختبار السياسات العمومية، ومأوى لملايين الأشخاص الذين يتهمون بعدم قدرتهم على الاندماج وبالاستمرار في العيش تحت سقف التضامن الميكانيكي.
كما يكشف واقع "الحاشية السفلى" عن ترسيم حدود تراب "الهامش" والعلاقات الطبقية وتصنيفها للمناطق والسكان، والمقاييس والخطابات السياسية المرتبطة بها، بعيدا عن سيادة القانون كأساس وشرط لتعزيز بناء دولة وطنية حديثة، تسودها العدالة والحماية الاجتماعية.
إن واقع "الحاشية السفلى" يجعلنا، من جهة أخرى، نتساءل عن واقع الهامش كمنتوج لصناعة التمييز والمشاريع الحكومية الغير المكتملة وآثارها على واقع الناس.
فهل يجب تجريم المجتمع، أو البحث داخل المؤسسات عن أدوات للخروج من أوضاع "الحاشية السفلى" بعيدا عن القدرية والجبرية؟
يتبع...
الرئيس الناطق الرسمي لمنتدى مغرب المستقبل (حركة قادمون وقادرون)