للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هيئات مهنية إعلامية تستنكر تنكيل سلطات الجزائر بوفد الصحافيين المغاربة لتغطية القمة العربية
أدانت هيئات مهنية للصحافيين، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، التنكيل وسوء المعاملة في حق صحافيين مغاربة، أثناء وجودهم بالجزائر لتغطية أشغال القمة العربية.
وشجبت هذه الهيئات منع الصحافيين من القيام بعملهم بحرية، وتعرض عدد منهم للحجز والتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة معداتهم في خرق سافر للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات.
وهكذا، سجل المجلس الوطني للصحافة أن هذه "الممارسات القمعية والترهيبية، أصبحت ممنهجة، من طرف السلطات الجزائرية، تجاه الصحافيين المغاربة، حيث سبق لدولة الجزائر أن طردت الصحافيين المغاربة، الذين توجهوا لتغطية فعاليات الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران، بحجة أنهم جواسيس ومخابرات".
وبعدما ندد بهذه الممارسات الممنهجة، التي تتم عن سبق إصرار، من طرف دولة الجزائر، أكد المجلس أنه "بالإضافة إلى تعارضها مع الالتزامات المفروض على هذه الدولة احترامها كعضو في الجامعة العربية، تنظم قمة 2022، فإنها تتنافى كذلك مع أبسط مبادئ حرية الصحافة والإعلام، المتعارف عليها دوليا".
ووجه المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، للتنديد بما حصل للوفد المغربي في الجزائر، ودعاه إلى التدخل العاجل لمطالبة سلطات هذا البلد السماح للوفد بتأدية واجبه المهني.
من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار هواري بومدين من مضايقات واحتجاز ومصادرة المعدات والتحقيقات الأمنية المريبة.
وأشارت النقابة، في بلاغ، إلى أن هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية.
واعتبرت النقابة أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جديرا بالثقة، محملة إياها مسؤولية أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحافي/ة مغربي/ة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا السلوك تجاه الصحافيين المغاربة ليس غريبا على سلطات أمنية قمعية، مذكرة بما تعرض له الوفد الصحفي المغربي بمطار هواري بومدين خلال شهر يونيو الماضي حين منع من تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمت بالجزائر، وتم ترحيله قسرا نحو تونس.
بدوره، أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب الطريقة التي تم التعامل بها مع وفد الصحافيين المغاربة بالجزائر.
وأكد الاتحاد العام تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الصحافيين بالمغرب وإدانته للطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد الصحفي المغربي، وهو ما أجبر الوفد على مغادرة الجزائر وعدم قيامه بمهمته الصحفية في تغطية القمة العربية.
وأكد الاتحاد على ضرورة احترام الصحافيين وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية بما يتفق مع كل القوانين والأعراف الدولية.
من جهتها، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها، عن إدانتها ورفضها "للسلوك القمعي والشارد" للسلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي الذي سافر إلى الجزائر لتغطية القمة العربية.
وأوضح البلاغ أن "الفيدرالية، التي تصر دائما على احترام كرامة وحقوق الصحافيات والصحافيين، وما فتئت تمد يدها لتقوية تعاون إعلامي مغاربي يكون داعما للوحدة والتقدم ومصلحة الشعوب"، تابعت "بالكثير من الغضب والاستنكار" ما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي، والتعامل غير القانوني من طرف السلطات الجزائرية في حقه.
وطالبت الفدرالية جامعة الدول العربية، باعتبارها الجهة المنظمة رسميا للقمة العربية، بتحمل مسؤوليتها وإبداء موقفها مما اقترفته سلطات البلد المحتضن، داعية المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة إلى "استنكار ما تعرض له الإعلاميون المغاربة في الجزائر".
بدورها، استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين هذه "الفضيحة" الجديدة للسلطات الجزائرية المتمثلة في إرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى) على مغادرة الأراضي الجزائرية، عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية، "بسبب الضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين" بالجزائر.
وأكدت الجمعية، في بلاغ، أنها "أمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية"، تعلن "إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة".
من جهتها، أعربت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة لنقابة عمالية، في بلاغ لها، عن إدانتها واستنكارها لممارسات السلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي.
كما عبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لكل الممارسات التي تحد من حرية الصحافة، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها في سجل السلطات الأمنية الجزائرية اتجاه أطقم القناة الثانية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا اتجاه قناة ميدي1 تي في، ووكالة المغرب العربي للأنباء.
ودعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مسؤولي الجامعة العربية، وكل الهيآت الحقوقية إلى "التدخل لدى السلطات الجزائرية لثنيها عن هذه الممارسات المرفوضة، وعلى العمل على النهوض بتشريعات جامعة الدول العربية المتعلقة بالموضوع، والعمل على حماية وتقوية ممارسة حرية الصحافة وضمان الحق في الاعلام على امتداد جميع البلدان المنتمية إليها".
