حزب الاستقلال يُعول على تحالفه الحكومي لاسترجاع غرفة التجارة بالدارالبيضاء

مراد بورجى

 

بعدما وضع حزب الاستقلال الثقة في حسان البركاني، بتزكيته للعودة إلى مقعد رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، التي كان يرأسها، فإن الاستقلال يعوّل، مرة أخرى، على التحالف الحكومي الثلاثي المتكون من حزب الاستقلال نفسه وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، لاسترجاع المقعد، الذي كان قد فقده التحالف عندما أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب البركاني، بناء على دعوى رفعها سلفه مرشح الإتحاد الدستوري ضد انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه.

لقد سبق لحسان البركاني، أن تولّى رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات خلال الولاية الانتخابية 2015/2009، ثم عاد للترشح لانتخابات الغرف المهنية في شتنبر 2021، كمرشح وحيد باسم الأغلبية الحكومية، التي ضمنت له الفوز برئاسة الغرفة، من خلال تصدّيها لحزب الاتحاد الدستوري "المعارض"، الذي حاول اختراق التحالف باستمالة عدد من منتخبيه للحصول بهم على أغلبية تمكّنه من الاستحواذ على المقعد.

هذا الوضع ظهر جليا خلال تلك الانتخابات، التي عرفت فوضى عارمة، ومشادات كلامية تحوّلت إلى التشابك بالأيدي، بشكل لم تستطع معه السلطة المشرفة ضبط عملية انتخاب رئيس ومكتب الغرفة، الأمر الذي ترتّب عنه خرقٌ لبعض مساطر التصويت، مما أدى إلى إلغاء انتخاب الرئيس ومكتبه بسبب إغفال إدماج الصنف ضمن لائحة المكتب، وكذا ضغط الاتحاد الدستوري لاعتماد التصويت السري، فيما الأحزاب الثلاثة المكوّنة للأغلبية الحكومية فرضت الاقتراع العلني لمحاصرة انقلاب بعض منتخبيها على التصويت على مرشح الأغلبية تحت طائلة الطرد.

والظاهر أن المعركة الانتخابية ازدادت شراسة عقب المراسلة، التي وجّهها عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، والتي دعاهم فيها إلى إعادة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة يوم الاثنين المقبل، حيث تفيد مصادر قريبة من الرئيس المُطاح به حسان البركاني أن الصراع مازال محتدما بين أحزاب الأغلبية، التي تطالب باعتماد التصويت العلني، الذي ينص عليه القانون، فيما الاتحاد الدستوري مازال يصر على التصويت السري. وهي معركة ليست بين العلنية والسرية، ولا حتى بين الشفافية والكولسة، إنها معركة قيم العمل السياسي النبيل، التي طالما أشار إليها الجالس على العرش في العديد من الخطب الملكية، حيث انتقد بحدة أولئك البعض الذين يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية، بدل خدمة المصلحة العامة، وحيث شدّد على أن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الذاتية الضيقة...

معركة الاثنين المقبل لها ما قبلها، وسيكون لها ما بعدها، فإذا كان التمسّك بالتصويت العلني يكفله القانون، فيما التصويت السري يفيد أن وراء الأكمة ما وراءها، حسب ما يُصرح به مرشح الأغلبية، فإن التمسّك إياه يكشف، من جهة أخرى، أن هناك أعضاء في الأغلبية الحكومية غير مؤتمني الجانب، ومستعدّون للبيع والشراء في كل شيء، وأحرى في تحالفهم وفي حزبهم وفي مرشحهم، الذي يفترض أنه هو الفائز بقوة الأغلبية الواسعة التي يتوفر عليها التحالف!

تُرى، لمن ستدق الأجراس يوم الاثنين المقبل: هل لـ"العمل السياسي النبيل"، أم لاختراق صفوف بعض مكوّنات التحالف، من طرف منتخبين لا يهمّهم اللون الحزبي ورهانه السياسي، بقدر ما يهمهم منطق الربح، كما أسماه الملك "اختلالات في التدبير"، من قبل هيئات منتخبة، عندما استحضر "المشاكل، التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا"، والتي كانت سببا في غضبة ملكية؟!!!