فن الخشبة في المغرب.. تأخر الإعلان عن نتائج تظاهرة "المسرح يتحرك" يثير غضب المسرحيين

 

 

 

المسرحيون في المغرب حائرون.. هناك المتشائمون من الأفق الضبابي لـ"أب الفنون"، الذي تلهو به رياح السياسة الثقافية في البلد، وفق التصور الحكومي الجديد، الذي يحاول أن يجعل من الثقافة صناعة للمساهمة في التنمية. وهناك المتفائلون بمسرح مُمكن، وفق التصور نفسه، يستوعب كل الدعوات والنداءات المطالبة بالإصلاح.. وبين التشاؤم والتفاؤل، تتسع هوة الغموض حول التحركات البطيئة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل ترميم انكسارات المسرح والمسرحيين، بعيدا عن خطابات الطمأنة المفرطة، الباعثة على الحيرة والمحفزة للسؤال.

 

بالأمس القريب، وفي عز المطالب التي رفعها فنانون من أجل "إنقاذ المسرح من السكتة القلبية"، خاصة في زمن إغلاق المسارح، بعد عامين من الركود بفعل الجائحة، بادرت الحكومة من خلال وزارة الثقافة، تجاوبا مع هذه المطالب، إلى الإعلان عن مبادرة غير مسبوقة، ترمي إلى تصوير 60 مسرحية واقتناء حقوق بثها على القنوات العمومية، في إطار تظاهرة أطلق عليها اسم "المسرح يتحرك".

 

لكن، وبالرغم من مشاركة حوالي 300 فرقة مسرحية في هذه التظاهرة، بين 20 دجنبر 2021 و17 يناير 2022، كآخر أجل لوضع ملفات الترشيح، بدا أن "المسرح لم يتحرك" بعد، مادامت هذه الفرق، ما تزال تنتظر قرابة شهرين ونصف الشهر، الإعلان عن النتائج التي طالت عملية فرزها.

 

فهل "المسرح يتحرك" فعلا، أم إن وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي لم يترك موقعا دون الحديث عن هذه التظاهرة، هو الذي "يتحرك" ضمن محيط يطبعه الجمود؟ ومهما كانت طبيعة الحركة، هنا أو هناك، لماذا تأخر الإعلان عن النتائج؟

 

"الغد 24" نقّبت عن أسباب هذا التأخير، وتحدثت إلى عدد من المسرحيين في الموضوع.. منهم رؤساء فرق مسرحية محترفة وفاعلون نقابيون وباحثون.. في كل ما يتعلق بـ"أبي الفنون"، في محاولة لفهم ما يجري داخل مختبر الانتقاء...

 

 

في 20 دجنبر 2021، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تنظيم تظاهرة مسرحية سنوية تحت شعار "المسرح يتحرك Théâtre Move"، تهدف إلى تصوير 60 عملا مسرحيا، واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعلى المنصة الرقمية للوزارة بمبالغ تتراوح بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، مع انتقاء 3 مسرحيات للفوز بجوائز التظاهرة، إضافة إلى جوائز في الإخراج والسينوغرافيا والنص والتشخيص.

 

عندما جرى الإعلان عن هذه التظاهرة، وتحديد تاريخ 4 يناير 2022 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، بل وتمديد الآجال إلى 17 من الشهر نفسه، استبشر المسرحيون خيرا، بعدما عاشوا زهاء سنتين من الجمود بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، ووسموا هذه الخطوة بالنُّبل كنوع من التفاؤل المُبشر ببداية الإصلاح.. منهم من أدرج هذه المبادرة ضمن حقهم المشروع في الظهور على التلفزيون من خلال الأعمال الجادة المستوفية لكل الشروط. ومنهم من اعتبرها لبنة أساسية لبداية "الترسيم" لصناعة ثقافية حقيقية، من خلال دعم عصبها المحوري (المسرح)، عبر نقله من فضائه الطبيعي المتمثل في الخشبات، إلى التلفزيون كحضن الجديد. وإن كان الحضن الحقيقي للمسرح هو الخشبة باعتباره من الفنون الحية التي لا تكتمل إلا بالتفاعل المباشر مع الجمهور.

 

وبين 20 دجنبر الماضي، المؤرخ للحظة التوقيع على الشراكة بين الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبداية أبريل 2022، تناسلت عديد الأسئلة داخل مختبرات الفرق المسرحية المشاركة في هذه التظاهرة، حول الغرض الحقيقي من نقل الفُرجات المسرحية إلى التلفزيون، عوض دعمها بجدية على الخشبات، وأيضا حول كُلفتها وشروطها ودفتر التحملات المؤطر لها... قبل أن تنكب الأسئلة، بعد 17 يناير الماضي، على الأسباب الحقيقية وراء تأخر الإعلان عن الفرق الـ60 المُبَشَّرَة بـ"التحرك داخل التلفزيون"، والتي كان يُفترض أن يجري الإعلان عنها، في ظرف لا يتجاوز الشهر، مادام دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع أكد على الإعلان عن النتائج ابتداء من شهر فبراير الماضي. ولعل ذلك هو ما دفع بكثير من المسرحيين إلى اعتبار هذا التأخير، الذي تجاوز شهرين ونصف الشهر، تبديدًا للزمن الثقافي، في زمن يعيش فيه المسرح أحلك سنواته. خاصة وأن دفتر التحملات نفسه اعتبر تنظيم هذه التظاهرة جاء بغرض "التخفيف من تداعيات الجائحة وتأثيرها المادي على العاملين في المجال المسرحي"...

 

 

لفهم ما يجري، ذكر مصدر مطلع على خبايا ما يجري ويدور أن عملية انتقاء العروض المسرحية الـ60 من ضمن الفرق، التي وضعت ترشيحاتها، ليست بالسهلة.. فهي مهمة تضطلع بها لجنة منقسمة إلى شقين. شق من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وآخر من الموظفين بوزارة الثقافة، إضافة إلى فاعلين مسرحيين. وبالتالي، يضيف المصدر، أن عملية الانتقاء ستستهلك وقتا طويلا، بالنظر إلى اعتبارات كل شق على حدة.

 

مصدر آخر على صلة باللجنة، أكد أن الشقين قد تحولا إلى لجنتين متقابلتين داخل لجنة واحدة، وأنهما تلقتا ملفات زهاء 300 فرقة مسرحية.. ما يعني أن عملية فرز الملفات وملاءمتها مع دفتر التحملات ستكون صعبة للغاية، فضلا عن مشاهدة العروض المُضمَّنة في الملفات، وبالتالي، يقول المصدر، رمت اللجنة الممثلة للإذاعة والتلفزة بثقل الملفات على اللجنة الأخرى الممثلة لوزارة الثقافة، على أساس أن تنتقي هذه الأخيرة 100 فرقة، وتعرضها عليها، حتى تنتقي من ضمنها 60 عملا مسرحيا قابلا للعرض على القنوات العمومية. لكن، هل عمل من هذا القبيل، في ظل التأخير الحاصل، سيجعل "المسرح يتحرك" فعلا؟

 

 

في الوقت الذي ينتظر المسرحيون المشاركون في تظاهرة "المسرح يتحرك" نتائج اللجنة المكلفة بالانتقاء، وجهر بعضهم بتذمرهم من هذا التأخير، لم تدخل وزارة الثقافة على الخط، لتبديد أي لبس من شأنه أن يعمق مساحات التأويل. على الأقل ببلاغ تشرح من خلاله دواعي تأخر الإعلان عن النتائج. فهي، وفق فاعلين نقابيين في القطاع، ملزمة بوضع الفرق المسرحية المشاركة في الصورة، بكل شفافية ومسؤولية، لا أن تترك "الوقت" ينوب عنها في الإيضاح.

 

وغير بعيد عن هذا الإجراء "المُؤَجَّل" إلى حين، فإن التأخر في الإعلان عن نتائج تظاهرة "المسرح يتحرك" سيصطدم، وفق مهتمين بالمجال، بالعديد من العقبات التي من شأنها أن تطيل عملية الانتظار. ففضلا عن فلسفة اللجنة المكلفة بالانتقاء، والتي ساهمت في بطء عملية الفرز، هناك عامل آخر سيزيد "الطين بلة". إذ في حالة الإعلان عن النتائج في شهر أبريل أو ماي المقبل، ستنتقل الفرق المسرحية الـ60 إلى مرحلة أخرى تحتاج بدورها وقتا آخر لبثها على القنوات العمومية، أو على المنصة الرقمية لقطاع الثقافة، وهي مرحلة تصوير 60 عرضا بمواصفات تقنية خاصة للتلفزيون. وبالتالي، فإن هذه العملية، فضلا عن البرمجة، ستتطلب أشهرا أخرى من الانتظار، هذا إذا استثنينا شهر الصيام.

 

ومن خلال حديث "الغد 24" مع العديد من الفاعلين المسرحيين، ثمة عقبة أخرى تتوجس منها الفرق المسرحية المحترفة، وتتمثل أساسا في إمكانية خلط لجان الوزارة بين تظاهرة "المسرح يتحرك" ودعم المسرح من خلال الإنتاج والترويج والجولات (موسم 2022)، الذي وضعت له وزارة الثقافة، يوم 24 مارس الماضي، كآخر أجل لإيداع الترشيحات.

 

البعض من هؤلاء، أبدى تخوفه من أن تلجأ وزارة الثقافة إلى وضع عملية التنافس الشريف جانبا، واعتماد ما وصفوه بـ"منطق لوزيعة"، على أساس إرضاء كل الفرق المسرحية المشاركة، وبالتالي، تصبح العملية أمام معادلة "اللي تقبل في مشروع (المسرح يتحرك)، باركَا عليه، ويخلّي الفرق الأخرى تستافد من دعم الإنتاج والترويج، أو دعم الجولات المسرحية".

 

ومهما بدا هذا التخوف مشروعا، في ظل النوايا الحسنة التي أبداها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بجعل المسرح ورشا مساهما في التنمية، في ظل صناعة ثقافية حقيقية، فإن مشروع "المسرح يتحرك" ما يزال موسوما بالتأخير.

 

 

 

 

 

 

لتسليط الضوء أكثر عن هذا التأخير، قال الفاعل المسرحي الزيتوني بوسرحان لـ"الغد 24" إنه "من المؤكد أن ما أخر وقد يؤخر الإعلان عن نتائج عمل لجنة اختيار العروض المسرحية المرشحة للتصوير التلفزيوني، عقبات لوجستيكية لا تسمح أن يتحقق معها المشروع بالصورة التي حلم بها السيد وزير الثقافة... والذي افترض أن بين نهاية مهلة وضع الملفات والإعلان عن النتائج لن يتعدى شهرا، وأن التصوير مع احتساب النوايا سيكون قد شارف على الانتهاء الآن...".

 

وهذا ما يؤكد، بحسب المخرج المسرحي بوسرحان، أن الواقع لن يرتفع بسرعة، "وأن المشكل ليس في المشاريع، فأكثر الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة باستثناء وزراء مرحلة كورونا، عملوا، كل والقناعات التي قادته للوزارة ما يستطيعون لتحريك المسرح المغربي، لكنهم اصطدموا، كما الآن، بانعدام إرادة متساوية وإمكانات وافرة تسمح للأحلام أن تجد مساحة تحققها بالسرعة المطلوبة، من غير استعجال...".

 

وأضاف بوسرحان قائلا "إننا ننتظر، فقد تعودنا أن ننتظر، (ووقت ما جا الخير ينفع).. وهذا هو الأجمل.. هذا ما أصبحنا عليه.. سيتحرك المسرح المغربي في خواطرنا وفي نوايانا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا..".

 

 

 

 

بداية لابد من الاعتراف بأن تجربة "المسرح يتحرك" هي تجربة مهمة للمسرح المغربي، وفرصة لإعادة تجسير العلاقة بين الممارسة المسرحية والتلفزيون. لأنه، شئنا أم أبينا، فالتلفزيون له سلطة معينة في دخوله إلى البيوت وتوسيع دائرة الجماهير. وبالتالي إن عودة المسرح إلى هذه الدائرة سيعود بالنفع على المسرح، ليس فقط من الناحية المادية، بل أتحدث عن حضوره وتواجده إلى جانب إنتاجات درامية وتنشيطية أخرى...

 

وبالنسبة لي.. فيما يتعلق بالتأخير في الإعلان عن نتائج تظاهرة "المسرح يتحرك"، فأرى أن الموسم كله مرتبك، وليس فيما يتعلق بهذه التجربة. فبداية هذه التجربة جاءت متأخرة، بعدها جاءت تجربة الدعم المسرحي بجميع مجالاته، والتي كانت متأخرة أيضا، مما يثير السؤال. لكن في اعتقادي أن أي إجابة الآن هي إجابة للنوايا، وبالتالي ستكون مجرد تأويل ليس إلا.

 

في الحقيقة إن وزارة الثقافة ضيعت وقتا طويلا في دراسة الملفات، وكان يمكن الاكتفاء بـ"القرص المدمج (CD)" لمشاهدة العرض المسرحي، أو برابط العمل المسرحي وبقانونية الفرقة المسرحية. فلا معنى أن نطالب الفرقة بأن تقدم وصفا للمسرحية ورسما للسينوغرافيا والملابس وغيرها، وهي ترى ذلك عيانِيا فوق الخشبة.

 

ومن ناحية أخرى، يبدو لي، كما تناهى إلى أسماعنا بشكل غير رسمي، كان هناك لجنتان، لجنة الثقافة تكلفت بافتحاص ملفات الفرق المشاركة، ولجنة التلفزيون التي ستبث فيها، وهنا يمكن القول إن هذه التجربة توزع دمها بين قبيلتين، وفي هذه الحالة، أكيد سيحدث التأخير.

 

أما الحديث عن إمكانية ربط نتائج "المسرح يتحرك" بنتائج الدعم المسرحي السنوي العادي، فأعتقد بأنه ليس هناك أي مبرر لا منطقي ولا قانوني لأن يربطهما. لأن أحسن الفرق المسرحية توقفت عن العمل حوالي 3 سنوات، وبالتالي هي فرصة لإعادة إنتاج هيكلتها وبنيتها ولياقتها الفنية والمادية لتقدم شيئا جديدا.

 

 

 

 

عندما نتحدث عن التأخير في الإعلان عن نتائج تظاهرة "المسرح يتحرك"، ينبغي الإشارة إلى أن دفتر التحملات أشار إلى أن شهر فبراير الماضي سيكون موعدا للإعلان عن النتائج. وبالتالي كنا نتوقع أن يتم الإعلان عنها في بداية مارس الماضي كحد أقصى. لكن للأسف لم يتم الإفراج عنها بعد.

 

وهنا أرى بخصوص التواصل حول تظاهرة "المسرح يتحرك" ودعم المسرح من خلال الإنتاج والترويج والجولات، أن هناك استهتار و"حكرة" للمسرحيين... إذ يبدو الأمر كما لو أن الجهاز الوصي يخاطب الجمادات وليس الإنسان.. لقد توقفنا كفرق مسرحية عن الاشتغال قرابة سنتين بفعل الجائحة، علما أن كل فرقة تشغل بين 20 و24 فنانا بين ممثلين وتقنيين.. كل هؤلاء يقتاتون من المسرح. لكن حينما أقضي كرئيس فرقة مسرحية سنة من الانتظار، بين إعداد ملف خلال شهرين وانتظار شهرين إلى 3 أشهر للإعلان عن النتائج، فماذا تركت لي الوزارة الوصية من وقت للاشتغال؟ هل سأقدم عروضي في شهر غشت المقبل مثلا؟ أو أعرضها في المخيمات الصيفية؟ أو نسافر مع المسافرين؟

 

لهذا أعتبر مشروع "المسرح يتحرك" أكبر كذبة تعرضت لها كمسرحي، فأن تقتني التلفزة من المسرحيين عرضا توقيته بين ساعة وساعة ونصف، بـ20 مليون سنتيم كحد أقصى، و15 مليون سنتيم كحد أدنى، فهذا "عيب وعار"، ولا يمكنني كممارس، وليس كوزير وصي على القطاع، أن أقبل بهذا الاحتقار. ذلك أننا عندما نشاهد كلفة شريط تلفزيوني عادي توقيته ساعة ونصف، تصل إلى 160 مليون سنتيم، رغم التصوير الخارجي، فمن المجحف أن تخصص لمسرحية تصور داخل المسرح مبلغ هزيل لا يتجاوز 200 ألف درهم. إذن، إذا كنا فعلا نريد أن نحرك المسرح، فلا يمكن له أن يتحرك بهذا المبلغ، خاصة وأن العمل المسرحي يضم مؤلفا ومخرجا وسينوغرافا وممثلين وتقنيين... فهل هذا الكم الهائل من المبدعين سيتقاضى أجره من هذا المبلغ؟ هذا دون أن ننسى أن الوزارة أصبحت تتعامل معنا كشركات وليس جمعيات، بعدما فرضت علينا أداء الضرائب.

 

 

 

من حق الفرق المسرحية أن ينتابها الخوف من تأخر إعلان نتائج تظاهرة "المسرح يتحرك". فهو خوف طبيعي باعتبارها لا تعرف مآل المشروع. وبالتالي، أظن أن المشروع نبيل من حيث الفكرة، خاصة وأنها بدأت بـ60 عرضا مسرحيا، في أفق أن تتطور مستقبلا. لكن أرى ونحن نتحدث عن "المسرح يتحرك"، أن يُعاد النظر في الفكرة من الأصل، انطلاقا من لجنة انتقاء العروض إلى مرحلة إبرام العقود مع الفرق المُنتقاة. ولهذا أرى أن الخلل في التأخير عن إعلان النتائج أتى من اللجنة. فهذه الأخيرة تضم ممثل عن المسرح الأمازيغي وممثل عن الفنون الدرامية فضلا عن وجود حوالي 300 مشروع مسرحي ينبغي أن تبث فيه. صحيح أن هناك ممثلين داخل اللجنة عن الإذاعة والتلفزة، لكن الحسم سيكون لممثل الفنون الدرامية. وحتى لا أدخل في الحيثيات والتفاصيل، بحكم أنني مطلع جيدا على الموضوع، أظن أن هذه اللجنة لحد الآن، لم تصل في دراستها للملفات إلا للثلثين فقط.

 

في السياق ذاته، إن نتائج الدعم المسرحي الموسمي، أو نتائج "المسرح يتحرك"، سيثير عددا من التساؤلات. ذلك أن موضوع الدعم يخلق دائما نقاشا حادا بين المسرحيين والمهنيين والشغيلة. ولهذا أخذت اللجنة الوقت الكافي للحكم على جميع الملفات، خاصة وأن هناك تقاطع بين الجانب الجمالي الفني مع الجانب التقني، علما أن الفرق المسرحية ليست كلها مؤهلة كي يتوفر فيها هذان الجانبان.

 

إنني أتمنى من اللجنة أن تسرع في دراسة الملفات، كما أتمنى ألا تكون هناك مسوغات أو معيقات أخرى حالت دون إخراج هذه النتائج.. وحتى إذا كانت هناك مسوغات أخرى خارج تراكم الملفات وطبيعة اللجنة الموكول لها البث في هذه المشاريع، فأتمنى أنت تكون مجرد "مسألة وقت" لإعطاء كل ذي حق حقه، ومنح الوقت الكافي للملفات حتى يتم دراستها بشكل جيد.