مقابل مناورات عمدة فاس.. "سيتي باص" تجلب حافلات بمواصفات عالمية وبعروض استثنائية

 

في تطوّر جديد يؤكد الإرادة الإيجابية لشركة النقل الحضري سيتي باص فاس مقابل الإرادة المشبوهة لعمدةٍ فاشل يورّط تدبير مجلس جماعة فاس في أجندات سياسية وأخرى لخدمة مصالح استعمارية إسبانية، أعلنت شركة سيتي باص فاس، في تصريح صحفي لها، أنها تفتح ذراعيها لمجلس مدينة فاس والسلطة المفوضة المكلفة بالنقل للتجاوب مع كل المطالب، وعلى رأسها الارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري، ورفع عدد الحافلات بالنسبة للخطوط التي تتطلب ذلك، لمواكبة الدينامية الاقتصادية الجديدة، بعد تراجع الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة.

وتابعت شركة سيتي باص فاس، في السياق ذاته وبالروح الإيجابية ذاتها، مؤكدة أنها تضع مطالب السكان بمختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا النساء والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس اهتماماتها، وأنها بصدد وضع مخطط جديد لإطلاق بعض العروض الاستثنائية لهذه الفئات في إطار السياسة المتبعة من طرف الشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لتقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل ولوج حافلاتها من طرف جميع الفئات السكانية بدون أي استثناء أو تمييز.

وخلص التصريح الصحفي إلى أنه في انتظار جواب مجلس مدينة فاس والسلطة المفوضة المكلفة بقطاع النقل، تؤكد الشركة استعدادها لمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الحضري، وإدخال آخر الابتكارات في مجال النقل، الذي يشتغل باستعمال الطاقة المتجددة، وذلك إيمانا بدورها للمساهمة كشركة وطنية في الدينامية والتطور، الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يُعطي الأولوية للاستثمارات الوطنية وللشركات المغربية للاضطلاع بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة.

 

إنه تطوّر جديد في النزاع القائم بين الطرفين، تعاملت فيه شركة سيتي باص بروح إيجابية، وقدمت التزامات مهمة ونوعية أمام الرأي العام المحلي والوطني، حين تعهّدت، أمام الجميع، أمام المسؤولين وأمام السكان، بجلب حافلات نقل حديثة بمواصفات عالمية، وبتقديم عروض استثنائية للطلبة والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن شأن هذا التطوّر أن يكشف كل الحقيقة عن الطرف الآخر، الذي يتمثّل في عمدة فاس الفاشل، والذي لا ينجح إلا في التناور والتآمر لعلّة في نفس يعقوب، إذ بعد هذه المبادرة القوية سيكون أمام عمدة فاس خياران: إما أن يؤكد فعلا أنه يسهر على مصالح سكان فاس، وإما أن كل هذا النزاع هو مجرد غطاء لأهداف سياسية ولأجندات مشبوهة تستهدف ضرب الشركة لفائدة استقدام شركة أجنبية، وتحديدا شركة إسبانية بخلفية استعمارية، هي شركة ألزا المعروفة بإرشاء المسؤولين الكبار والصغار للفوز بالصفقات، وهذا ما يحقّق فيه حاليا القضاء الإسباني، الذي لا يستبعد أن تصل شظاياه إلى المغرب وتسقط رؤوسا كبيرة...