"بيان حقيقة" أغرب من الخيال.. المظلوم يدافع عن الكثيري الذي ظلمه ويندد بالصحافي الذي دافع عنه

 

 

 

في مهنة الصحافة، نصادف العديد من الحالات ومن العجب ومن المواقف المثيرة، نصادف منحرفين ولصوصا وفاسدين ومستهترين ومغتصبين، مثلما نصادف مقهورين ومضطَهدين ومستغَلين، لكن الأعجب العجاب أن نصادف مظلومين، يدافعون عن فعل الظلم الذي لحقهم، ويدافعون عن الظالم، الذي قهرهم، ويتهجّمون على الذي دافع عنهم!

 

وحتى لا يؤوّل قراؤنا هذه الحالة، بـ"متلازمة ستوكهولم"، نشير إلى أن الواقعة حقيقية، وتُظهر جليا، إلا لمن لديه عمى ما، مهنيا أو سياسيا، أن الظالم أرعب المظلومين، فلم يجد المساكين بدا من الدفاع عن واقعة ظلمهم، والإشادة بظالمهم، وهذه هي حالة المندوب الاتحادي مصطفى الكثيري، الذي يعض بالأسنان والنواجد على مندوبية المقاومة وجيش التحرير، التي حوّلها إلى بقرة حلوب، يستعملها في مراكمة التعويضات الفاحشة، إذ لو جمعنا فقط تعويضات الأسفار الداخلية والخارجية، سنكون أمام أكبر فضيحة في هذا القرن، مما كان يستوجب جر هاذ المندوب المتهافت والملهوط، إلى المحاكم، هذا المندوب الاتحادي، الذي بطّق جلادي المناضلين الاتحاديين، والذي وجّه ركاما من الإهانات الوضيعة لأسياده المقاومين والمجاهدين، الذين ضحوا في معارك التحرير، بدءا من سعيد بونعيلات والغالي العراقي والحسين برادة وصوت العرب إلى محمد بنسعيد أيت إيدر، مما لدي جميع البيانات الموثقة لهذه الإساءات، والتي جاءت المناسبة للعودة إليها قريبا، بمسلسلها المتعدد الحلقات...

 

ملخّص الحالة، التي بين أيدينا، أن موظفا يشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح، كان تزوّج حديثا بموظفة تشتغل بنفس الإدارة، وهي المكلفة بتسيير فضاء الفقيه بنصالح، إلى أن تفاجأ الزوجان، في ماي 2021، بقرار المندوب الاتحادي يقضي بتنقيل الموظف إلى فضاء مماثل بمدينة قصبة تادلة، لملء الفراغ الحاصل نتيجة تنقيل المندوب إياه لموظفة محظوظة (لدينا اسمها وجميع بياناتها) عازبة، من عملها في قصبة تادلة إلى الرباط، حيث التحقت بمكتب العلاقات الخارجية للمندوبية السامية، دون أن تكون هناك أدنى حاجة لهذه الموظفة، فالمكتب المعني كان يسيّره إطار خرج إلى التقاعد، فعوّضه مسؤول آخر هو رئيس المكتب، وفي الإدارة المركزية للمندوبية في الرباط، ودون أي حاجة لأي موظف(ة) آخر من أي مدينة أخرى، هناك الكثير من الموظفات والموظفين، الذين يمكن إلحاق واحدة أو واحد منهم بالمكتب...

 

لكنّ المندوب الكثيري آثرَ إرضاءَ رغبةٍ ما، فمتّع موظفةً عازبةً بامتياز خاص، عن طريق إدخالها إلى الرباط، ولو أدى الأمر إلى فصل زوج عن زوجته، في وقت (شهر ماي) يفترض ألا تحدث فيه انتقالات إلا في الحالات الاستثنائية، إذ إن الانتقالات العادية والطبيعية تأخذ بالاعتبار المواسم الدراسية، فقد يكون للمعنيين أطفال مثلا، أو قد يكون المعنيون هم أولياء أطفال رغم أنهم ليسوا آباء أو أمهات، والغرابة، كل الغرابة أن جريدة "الغد 24" توصّلت بـ"بيان حقيقة" من الزوجين، فيما أن ما قامت به الجريدة هو أنها أثارت هذا المشكل، ودافعت عن الزوجين المُبعدين عن بعضهما ظلما وعدوانا...

 

رابط مقال "المندوب الاتحادي للمقاومة يشتت شمل أسرة بتنقيل تعسفي لموظف ترضية لموظفة محمية"

 

الغرابة، كل الغرابة، أن كل ما قامت به جريدة "الغد 24" أنها أثارت هذا المشكل ودافعت عن الزوجين المُبعدين عن بعضهما ظلما، فيأتي الزوجان، اللذان لم نذكر اسميهما، فيعلنان اسميهما، ويتهماننا بالتشهير فيما هما من شهّرا بنفسيهما، ثم يبرران عملية التنقيل التعسفية بكونها أملتها "ضرورة المصلحة وحسن تدبير المرفق العام"!

 

لنتصور عندما يصل الأمر بموظفين متزوجين حديثا، يُفصلان إداريا عن بعضهما، وعن مقر أسرتهما، الزوجة في الفقيه بنصالح، والزوج في قصبة تادلة، ثم نجدهما "فرحانين وناشطين غيبعّدوا على بعضياتهم وهوما يالله مساكن مزوّجين"، ويؤكدان، في بيانهما، أن هذا التنقيل، الذي هو ظالم وتعسفي، هو من "حسن تدبير المرفق العام"، آنذاك يمكن لكل ملاحظ موضوعي أن يتصور حجم الضغط، الذي يكون مارسه المندوب الاتحادي على الضحيتين!

 

بل أكثر من ذلك، يقول الموظفان إنهما كانا يشتغلان "بخير وعلى خير"، إلى أن تزوجا، وآنذاك "طُرح إكراه تمثل في صعوبة الاستفادة من الرخصة الإدارية السنوية سويا"، لنتصوّر أن هذين الموظفين الضحيتين متزوجان حديثا، والمسكينان مهمومان بـ"إكراه صعوبة الاستفادة من الرخصة الإدارية السنوية سويا"، ففرح ونشط المسكينان لقرار المندوب المتعسف، الذي رأف لحالهما فقرر إبعادهما عن بعضهما طول الوقت، هي في مدينة وهو في مدينة، حتى يتمكّن المسكينان من الحصول على الرخصة الإدارية، التي قد لا تصل إلى مدة شهر واحد في السنة!

 

ولنا أن نتصور حالة هذين الموظفين المسكينين، حين يصل بهما الأمر إلى هذا الحد، لتبرير القرار التعسفي الظالم الذي اتخذه مندوب متعسف بإبعادهما عن بعضهما البعض...

 

وفوق هذا وذاك، فإن المثير، هنا، أن مقال "الغد 24" لم يتضمن أي تهمة ولا أي مس بالزوجين الضحيتين، ولم ينسب إليهما أي فعل غير قويم، مما يمكن اعتباره "تشهيرا"، فقد طرح المقال الواقعة بمهنية، وباحترام تام لكل أخلاقيات مهنة الصحافة، إذ تأكدنا من الواقعة، من كل تفاصيلها، ثم نشرنا الواقعة التي ليس فيها أدنى إساءة إليهما، بقدر ما دافعنا عنهما، بطريقة ترد إليهما اعتبارهما. فكيف يستاءان من مقال يدافع عنهما، ويعتبران نفسيهما متضررين من مقال يطالب بإنصافهما ورفع الظلم عنهما؟ فأين هو الضرر الذي لحقهما: هل هو مقال يدافع عنهما، أم قرار فَصَل بينهما وشتّت أسرتهما؟

 

إنها قضية من عجائب الزمن، قَلَبت كل ما هو متعارف عليه في الحركات الانتقالية في المغرب وفي العالم، وهو أن يتم التحاق أحد الزوجين بالآخر وليس التفريق بينهما!

 

من جهة أخرى، فإن صاحبي "بيان الحقيقة" يقران بما جاء في مقالنا من معطيات، وتتعلق بتنقيل الزوج للاشتغال بفضاء بعيد عن الفضاء الذي تشتغل به زوجته، وهو محور مقال موقعنا، كما يقران أن الزوجة تلقت استفسارا في شهر دسمبر الماضي، بسبب اتصال المصالح المركزية للإدارة بها، وعدم جوابها على المكالمة لأن الهاتف الثابت كان في حالة عطب، فليس في المقال معلومة كاذبة، وليس فيه أية عبارة تشهير بالمشتكيين المظلومين، بالمقابل نجد أن الزوجين المظلومين، اللذين تعسّف عليهما المندوب الاتحادي بقرار تعسفي تشريدي وظالم، هما اللذان استعملا في بيانهما عبارات تجاوزت حدود اللياقة، من قبيل حديثهما عن "المزاعم المجانية"، وأن "معد المقال لم تكن له الشجاعة للإفصاح عن هويته"، في حين المقال منشور في موقع معروف، ولديه مدير نشر معروف، ووصل بهما الأمر إلى "إدانة هذا السلوك المنحط"... وهذا سبب أساسي في امتناعنا عن نشر "بيان الحقيقة"، إذ إن المقال أولا ليس فيه أي مس بالموظفين الضحيتين، وثانيا إن موقفنا استند إلى الاحترام التام للباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وتحديدا المادة 120، المتعلقة بحالات رفض نشر التصحيحات والردود، والتي تنص آخر فقرة منها على أنه "يتعيّن على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمّنت جريمة معاقبا عليها قانونيا"، إذ إن الاستشهادات، التي أوردناها أعلاه من "المزاعم المجانية" و"انعدام الشجاعة" إلى "السلوك المنحط"، هي جريمة ثابتة بالسب والقذف الصريحين الموجودين بها، في حين يمكن لأي أحد أن يعود إلى مقال "الغد 24"، الذي وضعنا رابطه أعلاه، ولن يجد ولو كلمة واحدة مسيئة لهذين المشتكيين الضحيتين، فكيف خوّلا لنفسيهما وصفنا بـ"المنحط"، التي تقع تحت طائلة القانون...

 

ثم يأتي المندوب الاتحادي ليدخل على الخط بلغته الحقيرة، التي تنمّ عن حقيقة شخصيته، والذي ظل باستمرار يهددني شخصيا بالمقاضاة، كما يهدد كل منبر، جريدةً ورقيةً أو موقعًا إلكترونيًا، أشار إليه، حتى بات معروفا لدى عدد كبير من أسرة الصحافة، وأصبحنا نتندّر به، في حين فضل عدد من الزميلات والزملاء الابتعاد عنه اتقاء لشره، فهو كائن شرير، "لا يرعوي بأخلاق"، وأفتح هنا قوسا لأنبّه إلى أنني أعطي للمندوب الاتحادي فرصا ذهبية، بتعمّدي استعمال عبارات بعينها ليستخدمها أمام المحكمة لمقاضاتي، وستكون فرصة ذهبية لي، أنا أيضا، لأشرح أمام هيئة الحكم وأمام الرأي العام أنه " لا يرعوي بأخلاق"، بعباراته البذيئة القبيحة، التي مازلتُ أحتفظُ بها، والتي ظل يستعملها لشتم شخصيات وطنية ومناضلة، من قادة حركة المقاومة وجيش التحرير، والتي ستكون هي موضوع الحلقات، التي سأعدها في هذا الصدد...

 

"بيان حقيقة" المندوب الكثيري فضح نفسه، إذ استعمل نفس العبارات، التي "وقّعها" الموظفان الضحيتان، ما يجعل كل مراقب موضوعي، وكل عارف بطبيعة الشخصية التعسفية للمندوب الاتحادي، يتأكد أنه هو من كان وراء البيان، وأمر الضحيتين المظلومتين بالتوقيع عليه...

 

في تعليله للتنقيل المتعسف للزوج، يورد البيان عبارات مريبة تكشف الطبيعة التعسفية للمسؤول عن التدبير، الذي هو المندوب الاتحادي، عبارات تنم عن تقييمات ليست فقط خاطئة، وإنما إجرامية في حق كل الموظفين والموظفات المتزوجين، الذين يعملون في نفس الوحدات الإدارية، من العار أن يتفوّه بها مسؤول إداري ونحن في سنة 2021...

 

نستعمل هذه اللغة ردا على اللغة القبيحة، التي تطبع جميع بيانات الحقيقة التي يصدرها المندوب الكثيري، وهي بالمئات، ولو شُكلت لجنة لفحص أرشيف المندوبية بهذا الخصوص، ستكتشف العجب العجاب في هذه البيانات، عددًا ولغةً ومعنًى...

 

وبهذه اللغة نفسها، يقول البيان "إنه لمحض افتراء وقلب للحقائق ادعاء معد المقال أن تنقيل الموظف (خ.ب) كان لترضية موظفة محظوظة، إذ إن انتقال الموظفة العاملة بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة قصبة تادلة يندرج في إطار حركية إدارية شاملة ضمت عددا كبيرا من الأطر والموظفين في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من اجل تسوية بعض الوضعيات الاجتماعية المطروحة".

 

إن ما جاء في هذه الفقرة هو عين الافتراء، فضلا عن تناقض المندوب الاتحادي، تناقض صارخ وبليد، إذ يقول إنه "خلافا لما أورده معد المقال"، من كون نقل الموظف (خ.ب)، تم بشكل طارئ، ودون سابق إنذار، فإن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للأطر داخل نفس الوحدة الإدارية، و"ليس بحركية إدارية كما ألمحتم إلى ذلك".

 

ثم يأتي، في "فقرة الافتراء"، ليؤكد أن انتقال الموظفة العاملة بمدينة قصبة تادلة يندرج في إطار "حركية إدارية شاملة ضمت عددا كبيرا من الأطر والموظفين"...

 

والآن، نريد لهذا المندوب الكثيري أن يرسو على برّ، هل ما جرى من تنقيل تعسفي لزوج من مدينة إلى مدينة أخرى وتشتيت أسرة هو "إعادة توزيع للأطر" أم "حركية إدارية شاملة"؟

 

وكيفما كان الجواب، على هذا التناقض، يبقى الافتراء هو أنه لم تحدث أي "حركية إدارية شاملة ضمت عددا كبيرا من الأطر والموظفين"، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، كل ما حدث، أن موظفة محظوظة (...) أدخلوها إلى الرباط من قصبة تادلة، ولملء الفراغ الذي تركته، قام المندوب الكثيري بالتوجيه لإصدار قرار تعسفي بفصل الزوج عن زوجته ورميه إلى مدينة أخرى...

 

تبقى مسألة مهمة لابد من الوقوف عندها، وهي تهديداته لكل صحافية أو صحافي وكل منبر نشر مادة ما لم ترُق للمندوب الكثيري...

 

إن سيل تهديداته بالمقاضاة لن يرهبنا كصحافيين...

 

وفي إطار دفاعنا عن كرامة مهنتنا من أي ممارسة تستهدف التعسف على منبرنا والحط من كرامة صحافيينا، واجهنا السلوك التعسفي للمندوب الكثيري، لأن القبول بتهديداته وممارساته هو قبول بتركيع منبر إعلامي، وقبول بالمس بكرامة مدير نشر، وقبول بأن نصبح في وضع السقوط المهني والأخلاقي بعدم القدرة على حماية القيم النبيلة لمهنة الصحافة من تدخّلات المتسلطين والمتربصين... ولذلك، حينما ننشر "بيان حقيقة" المندوب الكثيري، و"بيان حقيقة" الموظفين الزوجين الضحيتين، نود أن نؤكد أننا سنواصل مهمتنا في فضح هذا المندوب الاتحادي، الذي تجب محاكمته على أفعاله الإجرامية ضد أسرة المقاومة وجيش التحرير، هذه الأفعال التي وصلت به إلى درجة تزييف التاريخ، وجعل والده عباس الكثيري علما من أعلام المقاومة، وهي فضيحة تتجاوز كل الفضائح العادية، التي لا تقف على التعسف على البشر، بل والتعسف والكذب على التاريخ، وهذا ما سنستهل به سلسلة فضح هذا المندوب المتعسف.. فانتظرونا، في أول حلقة من سلسلة الفضح، صباح السبت...

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

أورد موقعكم بتاريخ 19 ماي 2021 مقالا تحت عنوان: "المندوب الاتحادي للمقاومة يشتت شمل أسرة بتنقيل تعسفي لموظف ترضية لموظفة محمية''، يثير الدهشة والاستغراب والامتعاض لما يحمله من افتراءات ومغالطات تتنافى والشعار الذي اتخذتموه لموقعكم: "موقع إخباري إلكتروني، بمنطلق مغربي وأفق مغاربي وعالمي، وبفريق صحفي محترف، يعتمد الإخبار والتعليق والتحليل، ملتزما بأخلاقيات المهنة، ومتحريا النزاهة والصدقية والموضوعية والاحترافية".

فخلافا لما أورده معد المقال، الذي لم يفصح عن اسمه الحقيقي وهويته، من كون "نقل الموظف (خ.ب)، الذي يشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح"، تم "بشكل طارئ، ودون سابق إنذار"، وجب توضيح أن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة توزيع للأطر داخل نفس الوحدة الادارية باعتبار المعني بالأمر موظفا تابعا إداريا للنيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ببني ملال، وليس بحركية إدارية كما ألمحتم إلى ذلك.

ووجبت الإشارة إلى أن إعادة عملية توزيع الموظفين داخل النيابة الجهوية أملتها ضرورة المصلحة وحسن تدبير المرفق العام، وتم اتخاذها بتنسيق بين المصالح المركزية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنيابة الجهوية ببني ملال، وبتشاور مع المَعْنِيَيْن بالأمر لما طرحت إكراهات تدبيرية موضوعية منذ زواج الموظفين العاملين بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح، من قبيل صعوبة تقييم مستوى الأداء والمردودية وضبط المواظبة وتداخل ما هو اجتماعي عائلي بما هو مهني صرف، وكذا صعوبة الاستفادة من الرخص الإدارية السنوية سويا بالنظر إلى كونهما الموظفيْن الوحيدَيْن بالوحدة الإدارية، وما يترتب عن ذلك من صعوبة في استمرارية تدبير المرفق العام.

ومن جانب ثاني، فإن ما يسوقه مقالكم في موضوع الاستفسار الموجه إلى السيدة القيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح في شهر دجنبر الماضي حول دواعي عدم الرد على الهاتف الثابت، فهو أمر عادي يندرج في سياق التتبع اليومي لعمل المصالح اللاممركزة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وقد كان جوابها على الاستفسار معللا بالعطب التقني الذي أصاب جهاز الهاتف الثابت. وعليه، فإن مصالح هذه الإدارة تفهمت الأمر ولم تتخذ في حقها أي إجراء إداري.

وإنه لمحض افتراء وقلب للحقائق ادعاء معد المقال أن تنقيل الموظف (خ.ب) كان "لترضية موظفة محظوظة"، إذ أن انتقال الموظفة العاملة بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة قصبة تادلة يندرج في إطار حركية إدارية شاملة ضمت عددا كبيرا من الأطر والموظفين في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من اجل تسوية بعض الوضعيات الاجتماعية المطروحة.

وتصحيحا وتوضيحا للأمور، وجب إفادتكم أنه لم يسبق للسيدة القيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بنصالح أن تقدمت بطلب لاجتياز مباراة أستاذ للتعليم العالي مساعد كما زعمتم.

هذا، ويؤسفني أن أسجل إحجامكم وتلكؤكم في نشر نص بيان الحقيقة الذي وجهه لكم الموظفان مريم بوزكراوي وخالد بويقوران بتاريخ 28 ماي 2021، وتعاملكم غير المهني مع هذا الأخير الذي وصفتموه بـ"الجبان" حين اتصاله الهاتفي بكم للاستفسار عن مآل بيان الحقيقة المذكور؛ إذ لم تعملوا على نشره إلى غاية تاريخه. وهو ما يتنافى ومقتضيات الباب الثالث من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وتحديدا المادة 116 التي تنص على أنه "يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير في المطبوع، داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي".

وأمام هذا الموقف المتعنت والرافض لحق الرد الذي يضمنه القانون السالف الذكر، لا يسعني إلا أن أتشبث بحق نشر البيان التوضيحي الذي أوجهه من جديد رفقته، آملا أن تحتكموا إلى قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة والرسالة الإعلامية النبيلة.

وأملي أن تتفهموا إصرار من يهمه الأمر على تنوير الرأي العام الوطني وقراء جريدتكم بعيدا عن كل حجب للحقيقة عنهم، وتعملوا على نشر البيانين التوضيحيين عملا بما يستوجبه حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والتعامل مع حقوق المواطن والمسؤول العمومي.

كما أخبركم أن مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير توصلت بتظلم من المعنيين بالأمر، وستنظر في شكايتهما المقدمة ضد موقعكم، وستعمل على سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل للرد على كل من سولت له نفسه التشهير والمس بكرامة المسؤولين والعاملين بهذه المؤسسة.

وتفضلوا بقبول عبارات التحية والتقدير.

والسـلام

المرفقات:

- نص البيان التوضيحي الموجه إليكم من الموظفين المعنيين بتاريخ 28 ماي 2021.

 

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

نشر موقعكم بتاريخ 19 ماي 2021 خبرا تحت عنوان: "المندوب الاتحادي للمقاومة يشتت شمل أسرة بتنقيل تعسفي لموظف ترضية الموظفة محمية " سمح فيه معده لنفسه باقتحام حياتنا الخاصة دون وجه حق أو مبرر لذلك باللجوء إلى ترويج مزاعم مجانية لمجريات الأمور ولا تستقيم للحقيقة والواقع تستوجب منا التوضيحات التالية:

- خلافا لما أورده معد المقال من كون "نقل الموظف (خ.ب)، الذي يشتغل بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الفقيه بن صالح تم بشكل طارئ، ودون سابق إنذار، وجب توضيح أن العملية تمت وفق الضوابط الإدارية وأملتها ضرورة المصلحة وحسن تدبير المرفق العام واتخذت بتنسيق بين المصالح المركزية للمندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنيابة الجهوية ببني ملال، وبعدها تم إشعارنا أن هذا الإجراء هو الحل المؤقت في الوقت الراهن للوضعية الإدارية والاجتماعية.

- ولعلمكم، فقد اشتغلنا سويا بالوحدة الإدارية بالفقيه بن صالح محترمين كل الضوابط والمساطر الإدارية المعمول بها، ووجدنا كل الدعم والمساندة والتوجيه والتحفيز من الإدارة المركزية للاضطلاع بالمهام الموكولة لنا في مضمار صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير الوطنية منها والمحلية. بيد أنه منذ زواجنا، طرح إكراه تمثل في صعوبة الاستفادة من الرخصة الإدارية السنوية سويا.

وبخصوص الإشارة إلى الاستفسار الموجه إلينا في شهر دجنبر الماضي حول دواعي عدم الرد على الهاتف الثابت، فهو أمر عادي ويندرج في سياق التتبع اليومي لعمل المصالح اللاممركزة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقد كان مرده إلى العطب التقني الذي لحق بجهاز الهاتف الثابت.

لقد اختلطت الأمور على معد المقال، الذي لم تكن له الشجاعة ليفصح عن هويته، حين ادعى أن "الزوجة (م.ب)، شريكة الزوج المبعد، قد تقدمت بطلب لاجتياز مباراة أستاذ للتعليم العالي مساعد"، والحقيقة أنه لم يسبق لها أن ترشحت لاجتياز هذه المباراة.

وإننا إذ ندين هذا السلوك المنحط الذي لجأ إليه معد المقال في الركوب على وضعيتنا الاجتماعية، للتشهير بنا ومحاولته اليائسة للإيقاع بيننا وبين مسؤولينا في الإدارة المركزية، نحتفظ لأنفسنا بحق اللجوء إلى القضاء لإنصافنا من الحملة المغرضة التي نتعرض لها عبر موقعكم الإلكتروني.

وإذ نوافيكم ببيان الحقيقة، ندعوكم إلى نشره کاملا بموقعكم عملا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مضمار حق الرد.

وتفضلوا بقبول عبارات التحية والتقدير.