حكاية صورة.. الشمعة والمكتب السياسي والاشتراكي الموحد وبيان 17 يناير 2021

 

 

عندما تتحدث الصورة... وتستمر الحكاية...

كان ذلك يوم 17 يناير 2021... يوم ذلك البيان المشهود...

وأنا أبحث في أرشيف صوري... وقعت عيناي على هذه الصورة... صورة جد معبرة عما يحدث هذه الأيام...

الصورة أخذت يوم 17 يناير 2021.. بعد انتهاء اجتماع للمكتب السياسي.. حضره جل الأعضاء... انتهى بإصدار بيان... بيان جد هام.. مازلنا نسميه ببيان 17 يناير.. وفيه حددنا، كمكتب سياسي، الشروط الواجب توفرها وإنضاجها للذهاب للاندماج.. وذلك بعد أن كثرت تصريحات حليفينا بأن كل الشروط ناضجة.. وأننا فقط في المكتب السياسي نختفي وراء عبارة "إنضاج الشروط" دون توضيحها...

وفي بيان 17 يناير حددنا أهم تلك الشروط... ومن هنا دخلنا حلقة جديدة من المسلسل الذي مازلنا نعيش آخر حلقاته...

المهم يومها وبعد نهاية الاجتماع.. أنرنا الشمعة.. أشعلنا الشمعة.. ورفعنا الشمعة.. وللتاريخ.. فإنارة الشمعة وإشعال الشموع ذلك اليوم كان استجابة لنداء صادر من مدينة فاس... للتضامن مع سكان فاس...

المهم... كلنا متشبثون بالشمعة... وها هي الصورة تقول ذلك...

الشمعة... رمز الحزب الاشتراكي الموحد...

 

 

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي حضوريا يوم الأحد 17 يناير 2021، تداول خلاله في أبرز القضايا المرتبطة بالوضع الوطني، الذي يتميز باستمرار وباء كورونا مع كل تداعياته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار تفشي البطالة وتفاقم الفقرواتساع الفوارق وتوسع مشاكل "التعليم عن بعد"، فضلا عن تمادي السلطة في تغولها وخنقها للحريات. كما سجل المكتب السياسي تنامي الفعل النضالي الشعبي لمواجهة كل أشكال السلطوية وللإنهاء مع ظاهرة الاعتقال السياسي والحد من التضييق على المناضلين وخنق الحريات وارتفاع الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم: الأستاذ المعطي منجب والصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وغيرهم من المدونين، إضافة لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف...

كما توقف المكتب السياسي عند التساقطات الثلجية وما نتج عنها من محاصرة ساكنة المناطق الجبلية والفيضانات الأخيرة وما خلفته من خسائر وانهيارات للعديد من المنازل وتشريد قاطنيها، وهذا ما أبان عن الخصاص الكبير في البنيات التحتية، وفشل سياسات التسليع و"التدبير المفوض" التي اعتمدتها الدولة، بعيدا عن أي مراقبة أو محاسبة مما ساعد على انتشار كل أنواع النهب والفساد والاغتناء على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية (مثال فاس پاركينغ وقبلها صوماجيك طنجة وغيرهما). وقد ووجهت هذه الأوضاع (الدارالبيضاء وفاس مثلا) باحتجاجات مناضلاتنا ومناضلينا بجانب الساكنة، على غياب تهيئة متقدمة للتراب الوطني وضعف البنيات التحتية واستمرار تعثر مشروع إرساء جهوية حقيقية وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة وعدم وجود سياسة حقيقية لمواجهة آثار التغيير المناخي.

كما جدد المكتب السياسي تأكيده بأن الحد من تأزم الأوضاع والحفاظ على السلم المجتمعي، يتطلب خلق انفراج سياسي وطرح تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، تعاقد يرسي دعائم "الملكية البرلمانية" لبناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية.

إن المكتب السياسي يعي جيدا أن خلق هذا الوضع يتطلب خلق ميزان قوى جديد يلعب فيه الحزب ومعه فيدرالية اليسار الديمقراطي الدور الأساسي عبر فتح آفاق نضالية جديدة، وباعتبارهما قوة سياسية نضالية واقتراحية، يقدمان المشروع المجتمعي البديل القادر على تحقيق تعبئة واسعة حوله من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.

وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:

ـ يحيي عاليا نضالات رفيقاتنا ورفاقنا بمدينتي الدارالبيضاء وفاس وغيرهما من المدن والقرى وتلاحمهم مع المواطنات والمواطنين دفاعا عن المصلحة العامة ومواجهة للفساد والتلاعب بالأموال العمومية، كما يحيي استمرار صمود رفاقنا أمام كل أشكال تضييق السلطات وعلى رأسها المحاكمات الصورية .

ـ يؤكد الحاجة إلى انفراج سياسي لخلق أجواء الثقة تكون المعبر لإنجاح الانتخابات والاستعداد لبناء "مغرب ما بعد كورونا"، كما يدعو إلى طرح تعاقد بين الدولة والمجتمع يؤسس للعدالة الاجتماعية والمناطقية كأساس لإنجاح النموذج التنموي المنشود.

ـ يشدد على ضرورة النضال من أجل القطع مع آليات الفساد والزبونية والريع الانتخابي لزرع الأمل في البناء الديمقراطي المنشود.

ـ يدين استمرار الاعتقالات السياسية، ويهيب بكل القوى الديمقراطية المناضلة للرفع من وتيرة النضالات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف ونشطاء جرادة وبني تجيت وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من أجل طيّ صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.

ـ يؤكد قناعة الحزب الاشتراكي الموحد باستراتيجية النضال الوحدوي الشعبي وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي هي الخيار من أجل إعادة بناء اليسار وتوحيد صفوفه وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل الإعداد الجيّد لاستحقاقات 2021 ومعها المشروع الإعلامي، ثم العمل بعد الانتخابات، بروح وحدوية، على أن تكون السنة الموالية لها، سنة العمل على إنجاح المشروع اليساري الوحدوي، وبناء الحزب اليساري الجديد، الذي تشكل فيدرالية اليسار الديمقراطي نواته الصلبة، على أساس ضرورة الانتهاء من تهييء دعائم المشروع البديل المؤسس لتحقيق اندماج المكونات الثلاثة مع انفتاحها على الفعاليات الديمقراطية النزيهة، والذي يمكن تلخيصه في خمس نقاط أساسية:

1ـ القيام بقراءة تحليلية للأوضاع الدولية وتأثيرها على أوضاعنا الوطنية وقراءة عميقة في نهضة اليسار العالمي مع ضرورة نقد تجربة اليسار المغربي وضمنه فيدرالية اليسار الديمقراطي.

2ـ تحديد المشروع البديل وتقديم الجواب الفكري والإيديولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، والإعلامي.

3ـ تقديم الجواب على الشكل التنظيمي، الذي سيتم اعتماده للحزب اليساري الجديد وطريقة العمل بالتيارات ومأسستها.

4ـ تحديد أولويات النضال الميداني وموقعنا في الحراكات الشعبية والاجتماعية وداخل مختلف مؤسسات المجتمع المدني المناضلة وفتح نقاش رفاقي حول الفعاليات الديمقراطية المفروض الانفتاح عليها وإشراكها في عملية بناء الحزب اليساري الجديد.

5- الجواب على سؤال جدلية النقابي والسياسي وعلاقة الحزبي بالنقابي وضمنه علاقة الحزب الجديد بالعمل النقابي وموقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيه.

أخيرا يحيي المكتب السياسي عائلات كل المعتقلين الصامدة ويترحم على أرواح ضحايا كورونا والفيضانات.