بعد فوزهم الساحق في الانتخابات.. رفاق دعيدعة يعلنون مطالبهم ويتهيأون للنضال والحوار

عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أول برلمان لها، عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المهنية، من أجل أن يتدبر أعضاء المجلس الوطني النتائج المعلنة، وما يترتب عنها من التزامات ومسؤوليات، وبناء على ذلك، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية:
* يؤكد الفوز الساحق للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وحصولها على 422 مندوبا رسميا ونائبا؛
* يطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمباشرة الحوار والتفاوض حول كافة القضايا المطلبية؛
* يفوّض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي.
هذا ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وندرج نصه الكامل للفائدة...

 

"إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT)، المنعقد يوم الأربعاء 07 يوليوز 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء، وعن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل المحطة الانتخابية بكل مراحلها المتعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والتي بوأت نقابتنا احتلال الصدارة وبفارق كبير، وكذلك الورش التنظيمي بمختلف أبعاده الترابية والفئوية والنوعية وضرورة تسطير برنامج نضالي من أجل انتزاع المطالب وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة. 
وبعد نقاش غني وهادف من طرف ممثلي الفروع حول مجمل هذه القضايا، فإن المجلس الوطني:

1- يسجل اعتزازه بالثقة التي وضعها موظفات وموظفو قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة وكذا أطر ومستخدمو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في ممثلات وممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والتي توجت بالحصول على مجموع 422 مندوبا رسميا ونائبا (70% في قطاع الاقتصاد والمالية، 100% في قطاع إصلاح الإدارة، 100% في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)؛

2- يثمن مجهودات مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمختلف الفروع ويؤكد على ضرورة استمرار التواصل مع الموظفات والموظفين والاستماع لهمومهم وانشغالاتهم؛

3- يستنكر الحملة الكاذبة والمغرضة لإحدى النقابات التي استهدفت قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومناضلاتها ومناضليها الذين خاضوا حملة نظيفة في إطار من الوعي والمسؤولية ومناقشة البرامج والأفكار عوض الأشخاص وبيع الأوهام ويعلن أسفه على عدم حزم الوزارة في العمل على تطبيق القانون في العديد من الحالات التي كانت تتطلب التدخل وهو ما يستدعي اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إحقاق الحق وتنقية العملية الانتخابية من الشوائب؛

4- يدعو المكتب الوطني إلى الحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالتمثيلية خصوصا المادة 425، وذلك من خلال إعمال قاعدة القياس في ظل غياب معايير قانونية لتحديد النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع العام؛

5- يطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمباشرة التفاوض حول كافة القضايا المطلبية (إصلاح منظومة العلاوات، تسوية وضعية حملة الشواهد، تسوية وضعية الموظفين المعارين، تلبية مطالب موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة)؛

6- يطالب الوزارة بالعمل على استئناف اللجنة الموضوعاتية المتعلقة بالنظام الأساسي لاجتماعاتها في أقرب الآجال؛

7- يدعو المكتب الوطني إلى تنظيم يوم دراسي من أجل تقييم شمولي ودقيق لمختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية من أجل تصور جديد يطور التراكمات، يعالج الاختلالات ويلبي انتظارات موظفات وموظفي الوزارة؛

8- يفوض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي وذلك خلال بداية الدخول الاجتماعي والسياسي؛

9- يكلف المكتب الوطني بتدبير تمثيلية النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بلجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية؛

10- يدعو المكتب الوطني إلى استكمال البرنامج التنظيمي ومواصلة إدماج وهيكلة مختلف الفروع التنظيمية؛

11- يهنىء الطبقة العاملة بتبوؤ منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل لصدارة المشهد النقابي المغربي ويعلن تضامنه مع كافة العاملات والعمال ضحايا الطرد والتسريح وانتهاك الحريات والحقوق النقابية في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.

والمكتب الوطني إذ يؤكد لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعهده والتزامه بمواصلة النضال بمختلف الأشكال لتحقيق المطالب المشروعة وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، فإنه يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية النضالية التي تقتضيها المرحلة".