الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
مظاهرة في لندن للتنديد بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري يوم 12 سبتمبر 2020

أمنستي.. النظام الإيراني مسؤول عن نصف الإعدامات في العالم وهو الوحيد الذي يعدم الأطفال

 
سلطت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، الضوء على تنفيذ عمليات الإعدام في العالم في سنة 2020، مبرزة أن النظام الإيراني وحده يتحمل مسؤولية نصف كل الإعدامات المسجلة في العالم خلال السنة المذكورة (2020).
وقالت أمنستي إن عمليات الإعدام في سنة 2020 كان 483 حالة في العالم، لافتة إلى أن هذا أدنى عدد خلال السنوات العشر الماضية، فيما يمثل النظام الإيراني، الذي قالت إنه نفذ 246 عملية إعدام في سنة 2020، وحده نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم.
بيد أن منظمتين حقوقيتين إيرانيتين تنشطان في أوروبا يوردان رقما أعلى من ذلك، ويؤكدان أن إيران تنفّذ بـ"هوس" أحكاماً بالإعدام صادرة بحقّ سجناء على الرّغم من مناهضة الرأي العام الإيراني لهذه العقوبة.
وقالت منظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام" ومقرّها في باريس ومنظمة "حقوق الإنسان" الإيرانية ومقرّها في أوسلو، في تقرير لهما، إنّ إيران أعدمت 267 سجيناً على الأقلّ العام الماضي. وذكر التقرير السنوي أنّ الأحكام المنفّذة شملت تسع نساء وأربعة أشخاص على الأقلّ حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم اتّهموا بارتكابها حين كانوا قاصرين.
وقال رافائيل تشينويل-هازان، المدير التنفيذي لمنظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام"، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن إيران لا تزال الدولة التي تنفّذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بالنسبة لعدد سكانها. وأضاف أنّه حتى في ظلّ الظروف "الاستثنائية" لوباء كوفيد-19، "واصلت إيران بهوس إعدام سجناء محكومين بالإعدام"، معتبراً الأمر إشارة إلى "تصلّب النظام (بعد) الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر 2019"، التي تمّ إعدام عدة أشخاص بسببها العام الماضي.
وكان الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، خلال نوفمبر 2019، أثار موجة تظاهرات على مستوى البلاد. وقُتل ما لا يقلّ عن 304 أشخاص خلال الاضطرابات، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فيما أعلنت بعض الجهات الحكومية مقتل 230 شخصاً خلال ما وصفته بـ"أعمال شغب". علما أن إيران، التي يوجد لديها أتباع مرتزقة في المغرب على رأس منظمة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومنظمة المؤتمر القومي الإسلامي، لا تقبل أي معارضة خارج نظام الملالي، وكل معارضة تواجه بعنف شديد، يتراوح بين السجن والتعذيب الوحشي وبين الإعدام...
من جانبه، ندّد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود عامري مقدّم، بـ"انتشار استخدام التعذيب والاعترافات القسرية في طريقة عمل النظام القضائي الإيراني"، مضيفاً أنّ "معظم أحكام الإعدام تستند إلى هذا النوع من الاعترافات".
ومما جاء في التقرير "نرحّب بالحركة المتنامية المناهضة لعقوبة الإعدام والتي تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي". وأبرز التقرير استخدام الإيرانيين وسم أو هاشتاغ (لا تنفّذ)، الذي انتشر عالميا، حيث هرع الإيرانيون إلى تويتر للاحتجاج على تأييد أحكام الإعدام بحق ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات 2019.
تعتبر منظمة العفو الدولية مزاعم مثل "الزنا" و"وسب النبي" و"الفساد في الأرض" تعليلات غامضة وقابلة للتفسير، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية غالبا ما تستخدم مثل هذه المزاعم كسلاح لقمع المتظاهرين أو قمع النشطاء العرقيين والسياسيين.
وأشارت أمنستي، في تقريرها، إلى إعدام نويد أفكاري، أحد المتظاهرين في غشت 2018، وكتبت أن المصارع الإيراني أعدم في سبتمبر 2020، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف الحكم.
ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة نويد أفكاري بأنها "غير عادلة للغاية"، وقالت إن قضيته تضمنت حالات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان منذ اعتقاله وحتى إعدامه.
كما أشار التقرير إلى إعدام تسعة مواطنين من البلوش و11 كرديًا في عام 2020، والذين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، مُنعوا من محاكمة عادلة.
وتضيف منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تصدر وتنفذ بعد محاكمة جائرة واعترافات قسرية بالإكراه والتعذيب.
وأظهر تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات الإعدام في العالم في عام 2020 أن النظام الإيراني كان البلد الوحيد الذي أعدم "المجرمين الأطفال".
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أُعدموا في إيران سنة 2020 كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
 
إعدامات بالعشرات في حق معارضين
الصحافي الإيراني روح الله زم أعدم شنقا يوم 12 دسمبر 2020