غدا الخميس تنتهي مهلة إفراغها.. قصة منطقة العرجة المغربية التي حوَّلتها اتفاقية ترسيم الحدود إلى جزائرية

 

 

حددت السلطات الجزائرية، كما سبق أن ذكرنا في مقال سابق (أنظر الرابط)، يوم غد الخميس 18 مارس 2021، موعدا لانتهاء المهلة التي حددتها السلطات الجزائرية، قبل أربعة أيام على الإخطار، الذي وجّهته إلى الفلاحين المغاربة من قبائل آيت سليمان ولوداغير ولعمور، لإنهاء وجودهم واستغلالاتهم الفلاحية بمنطقة (إغزر ن فيݣيݣ)، المشهورة باسم "العرجة - الطريش"، في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، والتي تبعد عن مدينة فيݣيݣ بحوالي 7 كيلومترات، حيث كان يعتقد أنها أراض مغربية، إلى أن دخلت قوات جزائرية المنطقة خلال الشهر الماضي (فبراير 2021)، وأجرت دراسات وانسحبت، دون أن تخبر السلطات المغربية بذلك، وبعدها عادت لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى إلى منطقة العرجة السليمانية منذ أيام، وأمرت المزارعين المغاربة بالانسحاب قبل 18 مارس 2021، تحت طائلة التهديد بالاعتقال.

 

 

واحتج سكان المنطقة على الأمر، ونظموا عدة احتجاجات (وقفات وومسيرة)، منذ يوم السبت الماضي (13 مارس 2021)، دفاعا عن ممتلكاتهم، وطالبوا من المسؤولين بتقديم تفسيرات للتصرف الجزائري، فيما ذكر أحد الناطقين باسم المزارعين المغاربة "لقد أخبرتنا السلطات الجزائرية أن منطقة العرجة هي جزائرية، وستقوم السلطات المغربية بتعويضنا عن ممتلكاتنا التي سنفقدها"، وتابع موضحا أن ضابطا عسكريا جزائريا خاطب المزارعين المغاربة بقوله "نحن أبلغناكم بضرورة مغادرة هذه الأراضي قبل 18 مارس، والسلطات المغربية تعرف هذا، توجّهوا إلى سلطاتكم فهي ستشرح لكم الأمر"...

وفي السياق ذاته، عبّر حزب الاتحاد الاشتراكي في فيݣيݣ عن استغرابه واستنكاره لطلب السلطات الجزائرية من الفلاحين ترك الأراضي في منطقة العرجة.

وقال الحزب في بيان له إنه "تأكد من أن هنالك نية للدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية"، وأضاف أن الحزب "عاين الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري".

وأشار الحزب إلى أن الحكومة المغربية لم تكن واضحة مع سكان أهل فيݣيݣ والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، إذ بقيت هذه الحدود خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين.

وقال الحزب: "الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فيݣيݣ وورطتهم، إذ أنها تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أي لحظة، كما هو الحال الآن".

وفي تفاعل لها مع المقال، الذي نشرته جريدة "الغد 24"، يوم 14 مارس 2021، حول تحرشات الجيش الجزائري بمغاربة واحات منطقة "العرجة"، تحركت عمالة إقليم فجيج بعقد اجتماع، الثلاثاء 16 مارس 2021، بمقر العمالة، ترأسه العامل، واستدعى له من أسماهم "عددا من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة العرجة، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي"...

وقال بلاغ عمالة إقليم فجيج، الذي توصلت "الغد 24" بنسخة منه، إن هذا الاجتماع "خُصّص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري".

وذكر البلاغ ذاته أنه "في مستهل تدخله، أشار عامل إقليم فجيج إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".

الجدير بالذكر أن منطقة العرجة، تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات شمال مدينة فيݣيݣ، وهي تابعة للتراب الجزائري، بناء على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين المغرب وجارته الشرقية في الـ 15 من شهر يونيو سنة 1972، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة بشكل رسميّ، سنة 1989، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية عدد 4156، بتاريخ 24 يونيو 1992.

غير أنه، ورغم كونها تابعةً للتراب الجزائري، إلا أنها في ملكية مواطنين مغاربة، منذ قرون طويلة، إذ ورّثها الأجداد للأبناء لاحقا، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي بدأ الاشتغال فيها خلال تسعينيات القرن الماضي، ويمتلكون وثائق، منها ما يعود لفترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة، تُثبت أن الأرض، وقتها، كانت تابعة للمملكة المغربية، وكان ملاكها يدفعون الضرائب في مدينة جرادة.