للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رئيس الحكومة المندحر عبد الإله بنكيران ورئيس الحجكومة الحالي سعد الدين العثماني
الحكومة تصادق على مشروع "تقنين الكيف" و"البانضي" بنكيران لن يستقيل أو يفرّط في الملايين
جلال مدني
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد أسبوعين من التأجيل...
في غضون ذلك، علم موقع "الغد24" أن الأمين العام السابق للبيجيدي ورئيس الحكومة المندحر، عبد الإله بنكيران، على علم مسبق بقرار الحكومة المصادقة على المشروع، إذ حرص الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على القيام بزيارة بنكيران، أول أمس الثلاثاء 9 مارس 2021، من أجل وضعه في الصورة، وإزالة غشاوة "البلادة على الفقيه وكافة الفقهاء وتجار الدين عندما يسمعون لفظة الكيف"، إذ لا يرون، سواء في هذه المادة، أو في أي مادة أخرى، إلا بمنظار "الحلال والحرام"، إضافة إلى منظار فقهاء الظلام القادمين من الكهوف، ولو كانوا يقطنون في فيلا بحي الليمون، الحي الراقي وسط العاصمة الرباط...
وذكر مصدر "الغد24" أن ساعة كانت كافية للعثماني ليبسط أمام بنكيران كافة حيثيات المشروع، وبالأساس التركيز أولا على اسمه، وهو "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، أي أن الأمر يتعلق، بصفة أساسية، باستعمالات مشروعة لهذه المادة، وثانيا على مقتضياته، التي تنص على إحداث "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، التي، بموجبها، لا يمكن لكافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بدءا من زراعته وإنتاجه إلى تحويله وتصنيعه ونقله وتسويقه وتصديره واستيراده، إلا بعد الحصول على رخصة منها، أي الوكالة إياها، وثالثا، إبراز منافعه، سواء تعلق الأمر بالمجال الصناعي أو بالمجال الصحي، فضلا عن مردوده الاقتصادي.
وحسب المصدر ذاته، فإن اللقاء مر في أجواء عادية وخالية من أي توتر، لكن بنكيران بقي مصرا على موقفه المتمسك بالاستقالة في حال المصادقة عليه...
وكان بنكيران هدد، بطريقة مريبة وغريبة وبئيسة تتمثل في كتابة التزام خطي، بالانسحاب من الحزب إذا صادق نوابه على المشروع، وكتب: "أنا الموقع أسفله عبد الإله بنكيران وبصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب وفي حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا وبه وجب الإعلام والسلام".
وقال مصدر "الغد 24" إن بنكيران، باعتباره من كبار "البانضية"، لا ينوي، البتة، الاستقالة من الحزب، والتفريط في ملايين ريع التقاعد، الذي حصل عليه بـ"التبلحيس"، فيما مئات آلاف المغاربة المستضعفين ليس لديهم أي تقاعد ولا أي حماية اجتماعية، لأن الاستقالة من الحزب الذي قاده إلى رئاسة الحكومة، والذي كان وراء استفادته من ريع التقاعد، تفرض أخلاقيا وسياسيا أنه يحط "كاع السوارت"، بما فيها ريع التقاعد، الذي سيبقى وصمة عار في جبين رئيس الحكومة المندحر، الذي، في لحظات، نسي "تفرعينه" وتهديداته، ليستكين إلى "التبوحيط"، كأي صبي قاصر، أو كأي انتهازي حقير، حتى حصل على ريع التقاعد...
ويوضح مصدر "الغد24" أن بنكيران صاغ التزامه المكتوب بطريقة "بانضية"، وهي التي كانت محط تداول في لقائه مع سعد الدين العثماني، دون أن يجزم مصدرنا ما إذا كان رئيس الحكومة اتفق معه على "الخطة البانضية"، وفحواها أن تكون المصادقة على مشروع "تقنين الكيف"، اليوم الخميس، في مجلس الحكومة، لكن دون أن تعلن الأمانة العامة للحزب على موافقتها على المشروع، أولا، وثانيا بالنسبة لبرلمانيي الحزب، إما أن يصوتوا بالامتناع أو بالرفض، وفي الحالين معا ستكون المصادقة على المشروع، دون أن يضطر بنكيران إلى الاستقالة، فالأمانة العامة لم توافق (الإعلان عن فتح نقاش عمومي)، وكذلك برلمانيو البيجيدي لم يوافقون (امتناع أو رفض)...
وبهذه الخطة، يكون بنكيران البانضي معفي من تنفيذ قرار الانسحاب من حزب الإخوان المسلمين في المغرب...
يشار إلى أن مشروع قانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وفق مذكرته التقديمية، يتطلع إلى "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وعموما، يسعى المشروع إلى تحويل الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للشغل. كما يتوخى، وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يروم المشروع وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.
