للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مصطفى الرميد.. الإسلامي الملكي المخبر المتشدد
أحمد نشاطي
دخل إلى البرلمان بجلابيةٍ ناصعة البياض، كادت أوداجه تنتفخ وهو يصرخ أمام النواب: "لا يمكن أن تتم حرب الفساد وتتحقق نتائجها إلا إذا انخرط الجميع"... وقال متعجبا: "واحد السمة خطيرة عند المغاربة.. أصبح كثير من المغاربة يمارسون الفساد بالنهار.. ثم يلومون الناس ويلومون الآخرين عليه في المساء"! وزاد بنبرة حماسية أردفها بحركة متفاعلة بيديه شبيهة بما يفعله الحلايقية المحترفون: "هاتوا الملفات.. هاتوا الملفات، التي فيها فساد، وسترون كيف نتعامل معها بجدية لربما تفوق تصوراتكم"!
لم يكذب السيد ذو الجلباب الأبيض، لأن ما قام به فعلا فاق كل تصوراتنا.. تماما مثلما فعل زبانيته، من جواد الغسال إلى خديجة الرياضي، كلٌّ بطريقته، و"كلُّ باشْ ما جابْ الله، يا قليلْ يا كثيرْ"، لعلهم يفلحون في أن يُبعدوا عنه الأنظار، حتى لم يبق إلا أن يقولوا للشعب: "ها العار إلى ما فُوتُوا السيد راه راجل مزيان الله يعمرها دار"!
وعندما لم يفلح مستشار الوزير، الذي يقول إنه أكثر من يعرف قضية السكرتيرة "من ألفها إلى يائها"، ولا أفلحت "الحقوقية" الصنديدة، التي رأت في القضية "حقا أريد به باطل"، دخل دهاقنة الحزب وعتاة الجماعة ليقولوا لجماهير الشعب المغربي: "مالكم خفافْ، كونوا تحشموا، وشكروا الرميد وأمكراز على المخالفة القانونية، لأن ما فعلوه من خرق للقانون ليس فيه أي خرق للنزاهة والشفافية"!
و"دابا" كان اللي كان، السيدة الله يرحمها 24 في 365 مرة، "راه السيد كان بحال بّاها"، حنونا عطوفا رؤوفا رحيما، "راه هي اللي ما بغاتش دّير القانون"، وبالدليل والبرهان أنها "خبّات عليهم كاملين لاكارط ناسيونال 8760 نهار"...
يقول رواة الجماعة، ومحللوها ومن صاروا معهم من بني جلدتنا، إن الرجل، الذي لم يعد يرتدي الجلابة إلا يوم الجمعة، مكسب للحياة السياسية المغربية، وما تفعلونه أمرٌ جَلَلٌ يروم قتل مستقبله السياسي، لا تنسوا أنه رغم صراخه المتشدد، فهو أكثر واحد من الإسلاميين اعتدالا، إنه صمام أمان للحركة الإسلامية، وللنظام، وللشعب، وللبلد!
"واش بصح هاذ الشي؟ واش من نيتكم آسميتكم؟"...
دعونا نعود إلى البدايات، كان مصطفى الرميد، حتى كان، ومنذ البدايات، مثيرا للجدل، سواء داخل جماعته، أو داخل الحياة السياسية المغربية. عندما "تبارك" الخطيب وبنكيران والبصري على الحركة ثم الحزب، كثيرون لم يفهموا جيدا لماذا هذا السياسي المحامي يصرخ كثيرا، حتى قالوا إنه يمثل "الصقور" في الحزب الإسلامي، ويزيدون عليه أوصافا أخرى من قبيل "المتطرف" و"المتشدد" و"الراديكالي"، بينما هو كان يتظاهر أنه لم يكن يهتم كثيرا بهذه الأوصاف، وأحيانا كان يبدو مخاتلا وهو يعتبر نفسه "معتدلا". يقول الرميد إن "كل من يعمل داخل المؤسسات، فلا يمكن أن يكون إلا معتدلا. ولكن هناك من يعتدل في موقع الاعتدال، وأنا أسمي ذلك ابتذالا، لذلك يبدو من يتمسك ببعض المبادئ متشددا"...
الشبيبة الإسلامية المغربية لا تكف تؤكد وتردد أن الكوميسر القدوري كان مسؤولا عن الرميد فيما كان الكوميسير الخلطي مسؤولا عن بنكيران
لم يسلم الرميد حتى من سهام المخالفين داخل الحركة الإسلامية نفسها، إذ كان ثاني اثنين، مع بنكيران، من ظلا يتلظيان بتهمة العمالة. والقوم يقولون إنه لا دخان بدون نار. ففي شهادة واحد من القوم، الأمين العام لـ"حركة الشبيبة الإسلامية المغربية"، عمر وجاج آيت موسى، يحلل فيها الوضعية في المغرب، ويذكر أن وزير الداخلية الأسبق، الراحل إدريس البصري، عمد إلى تكوين لجنة لاحتواء الشبيبة الإسلامية، وأنه "جنّد طائفة من أغرار الشباب الطموح إلى الثراء، على رأسهم المدعو مصطفى الرميد، الذي كان يعمل مخبرا له منذ كان طالبا في الثانوية"، وكان من نتيجتها الاعتقالات التي حصدت عشرات الإسلاميين الشباب سنة 1982، فيما عُرف بمجموعة 71، وقال إن تلك الاعتقالات "كانت تحت غطاء منشور ركيك العبارة سافل المضمون، فبركه إدريس البصري على يد أحد مخبريه"، في إشارة إلى الرميد، وأضاف أنه "صدرت بسبب هذا المنشور (أي بسبب الرميد) أحكام إعدام ومؤبد كضربة وقائية استباقية رادعة"...
ولعلة ما، نشر واحد آخر من القوم، مرشد الشبيبة عبد الكريم مطيع، يوم السبت رابع يوليوز 2020، أي مباشرة في اليوم الموالي لصدور بلاغ الأمانة العامة حول قضية الرميد وأمكراز، تدوينةً على صفحته في الفايسبوك، تُذكّر بمحاكمة مجموعة 71، وكيف دبّرها إدريس البصري، فيما "تكلف بالإعداد الأمني للضربة المباشرة الكوميسير قدور اليوسفي المتقاعد حاليا، فاستقطب تلميذين، أحدهما من إعدادية جمال الدين المهياوي"، في إشارة إلى الرميد...
قيادة الشبيبة إياها ظلت، منذئذ وإلى اليوم، تقدم الكثير من الوقائع، التي تؤكد بها أن الكوميسر القدوري كان مسؤولا عن "المخبر" الرميد في الدارالبيضاء، فيما كان الكوميسير الخلطي مسؤولا عن "المخبر" بنكيران في الرباط، بينما يَردّ المريدون هذه الحملة ضد الرميد إلى تشدده في "مواجهة الحركات الإسلامية، التي تنزلق إلى التطرف"، ومنها أنه هو من كان يسارع إلى مواجهة ندية ياسين في خرْجاتها المثيرة، أما الرميد نفسه، فكان يحلو له أن يصف شخصه بأنه "إسلامي ديمقراطي ملكي"، وأنه لا يجد تناقضا في المواءمة بين مرجعيته الإسلامية، وبين مبادئه الحقوقية. بيد أن خصومه يعللون هذه "المواءمة"، بمنطق آخر لا علاقة له بالمنهجية الحقوقية، وإنما بعادة الرجل في تقديم الخدمات للأجهزة، عن طريق التسلل أو التقرب إلى التيارات الأخرى، التي توجد خارج "الشرعية القانونية"، من قبيل وجوده، منذ منتصف العشرية الأولى للألفينية، في مقدمة المساندين لحركة "البديل الحضاري" الإسلامية، دفاعا عن حقها في تأسيس تنظيم سياسي، مثلما كان أيضا في مقدمة المساندين لحركة "النهج الديمقراطي" الماركسية من أجل الحصول على وصل الإيداع لتمكينها من العمل في حزب قانوني...
مناصرو الرميد لا يرون تناقضا أو مفارقة في هذه المواقف والسلوكات السياسية والحقوقية. لكنهم لا يخفون أن قوة شخصية الرميد، التي تصل به أحيانا إلى استعمال العنف اللفظي، تساعده عليه بنية جسمانية قوية، هي التي تثير عليه المشاكل من كل حدب وصوب، من داخل حزبه ومن خارجه كذلك.
كان يحلو للرميد أن يصف شخصه بأنه "إسلامي ديمقراطي ملكي" وأنه لا يجد تناقضا في المواءمة بين مرجعيته الإسلامية وبين مبادئه الحقوقية
لشخصية الرميد مواصفات استعراضية، في عرض مواقفه، والدفاع عن طروحاته، وحشد المناصرين. بيد أن هذه الاستعراضية، التي يستقوي بها بفعل بنيته الجسمانية (مرة أخرى)، تحد من انطلاقتها "الحماسة الزائدة" في ممارسته للسياسة، يصفها هو بـ"الالتزام" و"المبدئية"، بينما ينعتها خصومه ومنافسوه بـ"المراهقة السياسية" و"المشاكسة" و"الاندفاعية"، التي تصل أحيانا لحدود "التهور"، مما كان يخلق له متاعب شتى مع إخوانه وعشيرته، ومع شركاء حزبه السياسيين، من أحزاب وحكومة، قبل أن تتحوّل هذه الاستعراضية، بمجرد دخوله الحكومة، إلى النقيض التام، وليس هذا غريبا، فهو حالُهُ طوال مساره السياسي، فعندما كان يعلو صراخه في قضية ما، لابد أن يكون وضع عينيه على وِجهة ما، مثلما فعل أيام البلوكاج الحكومي، قبيل إقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، أو بالأحرى مثلما قال: "لن أرضى أن أكون بنعرفة العدالة والتنمية"، مُذكّرا بخيانة بنعرفة للملك محمد الخامس، وهي إشارة قوية في اتجاه الرفض المطلق لاستبدال بنكيران، لكن ما أن جاء العثماني، وتواتر الحديث عن إبعاده عن وزارة العدل والحريات، حتى هرول عند "بنعرفة"، وبلع الإبعاد عن وزارة كبيرة، وقبل بوزارة هامشية، لا معنى لها في ظل وجود مجلس وطني لحقوق الإنسان! والعجيب، في هذا، أنه كان دائما، لعلة ما، يلقى الكثير من التأييد، ومن يحشد له هذا التأييد...
لم أفهم يوما بعض المتياسرين، الذين يتجندون "من نيتهم" لتبييض عدد من الوجوه الظلامية، في مقدمتهم بنكيران، ويعقبه مباشرة المصطفى الرميد، إذ يقولون إنه "فيه شوية الضو"، فيما هو لا يختلف عن الباقين ممن يشكلون منابع حاضنة للفكر الداعشي. وتلك من مفارقات "الدهر" المغربي، أن يكون وزيرٌ لحقوق الإنسان عدوًّا لحقوق الإنسان، وواحداً من أبرز قادة الإخوان المجندين لإشاعة الفكر الداعشي، مثلما فعل، قبل أربع سنوات، حين كان مازال وزيرا للعدل والحريات، في مشروعه الخطير لقانون جنائي يحصي أنفاس الناس ويزرع البوليس في أدمغتهم ويضيّق على الحقوق الفردية والجماعية، ويعيد البلاد إلى عهود "جرائم الشرف"، ويحرّض على "شرع اليد"، لأن المسلم الحق، في نظرته "المخروبة"، هو "اللي عندو النفس": العين بالعين والبادئ أظلم، والمنكر يُغيّر باليد... أذكر يوما، وهو وزير للعدل ومعه رئيسه بنكيران، أنه كان يتحدث في ندوة وقال للحاضرين إن الزوج، الذي لا ينتقم من زوجته، إذا ضبطها تخونه، ولم يعمل فيهما يده، واستعاض عن ذلك بإعلام السلطات المعنية، "ماشي راجل"، و"ماعندوش النفس"، وهو تحريض مباشر على "السيبة"، وإلغاء لمؤسسات الدولة...
الإسلامي الفاتح لوزارة حقوق الإنسان يصف المساواة بين الرجال والنساء بأنها مجلبة لـ"الفتنة" و"المصائب" وينعت المثليين بـ"الأوساخ"
المنحى نفسه مضى فيه لدى انتقاله إلى وزارة حقوق الإنسان، إذ تعددت فتوحاته المتخلّفة، لإعادة المغرب إلى عهود بائدة: عارض كونية حقوق الإنسان، وصف المساواة بين الرجال والنساء بأنها مجلبة لـ"الفتنة" و"المصائب"، ونعت المثليين بـ"الأوساخ"... هذا كلام لوزير مكلف بحقوق الإنسان، بموجبه يَعتبر شخصا آخر، لمجرد أنه مثلي، ليس إنسانا، وإنما هو كائن وسخ نتن، ويزيد ويقول إن المساواة بين الرجل والمرأة، (التي يُفترض أنها واحدة من أهم وأسمى قيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا)، ستجلب المصائب، ففي اعتقاده، وفي شريعة عشيرته، لا يمكن أن يتصور أن تكون النساء في نفس درجة الرجال، لأنه يؤمن بدستور آخر غير دستور الدولة المغربية، الذي ينص الفصل 19 منه على تمتّع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...
هذه المواقف البئيسة، الإخوانية، لملتح عابر، في لحظة زمنية قسرية عابرة، هي التي يقود بها الرميد، وهو وزير لحقوق الإنسان، مسيرة ملاءمة التشريع المغربي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، هذا هو الوزير "الحقوقي"، الذي سينجز استكمال انخراط المغرب في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني، وهو من سيجعل المغرب يدخل منعطفا قويا يدعم منظومته الجنائية بمقتضيات تؤهل القضاء المغربي للبت في الجرائم التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني!!
هذا هو المسؤول الذي سيقود المغرب الحقوقي إلى الأمام، ويحقق الفتوحات في التوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وهو الذي سيفتح أبواب الأمل مشرعة أمام كل فئات المجتمع للدفع بحقوق الإنسان في بُعدها الكوني، من الحريات الجماعية والحريات الفردية، بمختلف تفاصيلها، من حرية المعتقد إلى تجريم تعدد الزوجات، وصولا إلى رفع كل التحفظات عن محاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين، لتحقيق الإنصاف والمساواة الكاملة بين النساء والرجال، وكل ما له علاقة بحقوق الأسرة والمرأة، من قبيل تجريم العنف ضد النساء، إلى الدفع بإعمال كافة الحقوق الأمازيغية، وصولا إلى إعمال حق بسيط في التصريح بمستخدمة بسيطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... والمناضلة الحقوقية الصنديدة إياها، الوجه الآخر من عملة الاستبداد الظلامي، تقول إن هذا "حق أريد به باطل"...
وعودٌ على بدءٍ، نعود إلى البرلمان، في جلسة كان الرميد يجيب، نيابة عن زميله في الفضيحة، وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن سؤال حول عدم احترام مقتضيات قانون الشغل، ولما أكمل تلاوة الجواب، زاد مرتجلا أنه وجد، مؤخرا، في وزارة الدولة الملكلفة بحقوق الإنسان شركة لا تحترم التزاماتها، فقرر على الفور توقيف العمل معها، وأضاف متباهيا بموقفه منتشيا مزهوا: "خصّ الجميع يحترم الالتزامات"...
فماذا نقول نحن وقد وجدناك متلبسا بعدم احترام الالتزامات... لو كان في اليد، لفعلنا، نحن أيضا، مثلك، تماما مثلك، فنقرر جميعا توقيف العمل معك، وكأنه ليس لدينا وزارة لحقوق الإنسان، ونتركك في مقر وزارتك تَنُشّ الذبان، لكن.. لكن، مع الأسف، كاين اللي مكلف بتبييضك، كاين الذباب الإلكتروني، وكاين تواطؤات شرذمة من اليساريين المتهالكين، من أصحاب الجمل الثورية، كيْجدّوا ويْجتهدوا باش حتى هوما مساكن يساهموا مع "سميتهم" هاذوك اللي كيحميوك وكيخلّيوك في بلاصتك، ضد إرادة الشعب...
