"خارج مش خايف".. الحراك الشعبي في الجزائر مصر على الإطاحة بنظام العسكر (فيديو)

بدا الجزائريون، يوما عن يوم، مع العد العكسي لحلول الذكرة الثانية لانطلاك الحراك الشعبي في 22 يناير 2019، أكثر إصرارا على استئناف الحراك الشعبي بتزامن مع الذكرى، أي يوم الاثنين 22 فبراير 2921، وتنامى أكثر وأكثر هاشتاغ "خارج ومش خايف"، الذي يرفعه الجزائريون في كل مكان، في التظاهرات والمسيرات المتفرقة، سواء المبرمجة يوم كل جمعة أو التي تتزامن مع اعتقالات أو  مع إفراج عن نشطاء، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي...
وإذا كان حراك 2019 أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فإن الجزائريين مصرون، في حراكهم المقبل، على إسقاط جنرالات الجزائر، وبناء "دولة مدنية ماشي عسكرية"، بإبعاد المؤسسة العسكرية عن النظام السياسي في الجزائر...
وشهدت الجزائر، أمس الخميس 21 يناير 2021، الإفراج عن النشطاء الثلاثة، شاعر الحراك محمد تاجديت (26 عاما) والناشط المدني نور الدين خيمود (25 عاما) ورسام الحراك عبد الحق بن رحماني (38 عاما)، ولم يأت هذا الإفراج بحكم تبرئة، ولكن بعد استنفادهم لعقوباتهم السجنية، بعد إدانة تاجديت بستة أشهر سجناً، منها أربعة فقط نافذة، كان قد قضاها بالفعل، كما أفرج عن الناشط نور الدين خيمود والرسام عبد الحق بن رحماني بعد إدانتهما بأحكام بالسجن بأربعة وثلاثة أشهر على التوالي، تم استنفادها من قبلهم، حيث كانا قيد الاعتقال منذ أكثر من خمسة أشهر.

 

يذكر أن السلطات الجزائرية كانت كثّفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ لفترات متراوحة.

وأثار الحكم بالسجن النافذ على الناشطة، دليلة توات، لسنة ونصف، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مضربة عن الطعام منذ أيام.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في ولاية مستغانم  (غرب) "أدينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية". وبحسب اللجنة، تواجه توات تهما بـ"إهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام".
واتهمت الناشطة أيضا بإعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، في الأول من نوفمبر 2020، و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

ويرفض الحراكيون أي مسار انتخابي يقوده مسؤولون من عهد بوتفليقة ومن المؤسسة العسكرية.

وتأتي الدعوة لتفعيل الحراك من جديد مع انطلاق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر، أبرزها عودة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار إلى البلاد، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ"اجتماع 30 مارس 2019"، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح... كما برأت محكمة البليدة العسكرية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومتهمين آخرين معه من تهمة التآمر على الدولة والجيش. وتم تحويل سعيد إلى السجن المدني؛ كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. وتم الإفراج عن محمد مدين (قائد المخابرات السابق)، وبقي طرطاق عثمان (قائد أسبق للمخابرات) في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات أخرى ضده أمام القضاء العسكري...